17 ديسمبر 2020•تحديث: 17 ديسمبر 2020
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
قرر المجلس الأعلى للقضاء في تونس (مؤسسة دستورية مستقلة) مساء الأربعاء تجميد عضوية رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد، بعد 3 أسابيع من رفع الحصانة عنه.
وأوضح المجلس في بيان أنه عقد اليوم جلسة للنظر في عضوية راشد، وقرر تجميدها وفق القانون الأساسي للمجلس.
ويعد رئيس محكمة التعقيب في تونس صاحب أعلى مركز قضائي في البلاد.
وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني، رفع المجلس الأعلى للقضاء، الحصانة عن راشد، بناء على طلب من النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس.
ويشهد القضاء التونسي جدلا واسعا على خلفية تبادل اتهامات بين الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية البشير العكرمي تتعلق بفساد مالي وتعطيل قضية اغتيال معارضين.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تطرق راشد، في حوار له على قناة "التاسعة" التونسية الخاصة، إلى ملف القضية التي أثارها ضدّ العكرمي الذي وجّه بدوره تقريرا لهيئة القضاة لرفع الحصانة عن راشد.
وأفاد بأنّ ما نشره العكرمي ضدّه بخصوص الممتلكات العقارية مجانب للحقيقة، مشيرا إلى أنّه سنة 2001 امتلك عقار فقط وتمّ بيعه سنة 2006 وليس العديد من العقارات ''هذا كلّه محاولة إساءة''.
كما أكد أنّه كلّ سنة يقوم بالتصريح بأملاكه وبيّن أنّ مطالب رفع الحصانة عن شخصه حينها تابعة لمواضيع مزيّفة ''وملفّقة''.
ويواصل قضاة تونس إضرابا بدؤوه منذ شهر، احتجاجا على أوضاعهم المهنية والمالية مما أدى إلى تعطيل عمل المحاكم.
