14 أكتوبر 2021•تحديث: 15 أكتوبر 2021
الدوحة / أحمد يوسف / الأناضول
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الخميس، مرسوما أميريا، لدعوة مجلس الشورى لأول جلسة تشريعية للدور المنعقد السنوي الخمسين، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويأتي هذا المرسوم عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الشورى التي شهدتها الدوحة في 2 أكتوبر، وهي أول انتخابات تشريعية في البلاد، بمشاركة 63.5 بالمئة من إجمالي الناخبين.
وفي وقت سابق الخميس، أصدر الشيخ تميم بن حمد، قرارا بتعيين 15 عضوا لمجلس الشورى، بينهم سيدتان.
ويتشكل المجلس من 45 عضوا، تم انتخاب 30 منهم عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن أمير البلاد، الـ15 الباقين.
وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أصدر أمير قطر قانونا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى عبر اقتراع سري مباشر بعد أن كان يعينهم.
وتأسس مجلس الشورى عام 1972، وجاء انتخاب أعضائه ضمن مساعي القيادة السياسية لتعزيز الديمقراطية، عبر توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية.
ويتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، على الوجه المُبين في أول دستور لقطر، والذي صوّت عليه الناخبون في أبريل/ نيسان 2003.
والأحد الماضي، أصدر الشيخ تميم قرارا يقضي بتعيين أحمد ناصر إبراهيم الفضالة، أمينا عاما لمجلس الشورى.
ويعقد المجلس دورة سنوية عادية لمدة ثمانية أشهر في السنة، بدعوة من أمير البلاد، في أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، ويفتتح الأمير أو من يُنيبه الدورة، ويُلقي فيها خطابا شاملا يتناول شؤون البلاد.
وجلسات الشورى تكون علنية، ويجوز عقدُها سرية، بناء على طلب ثلث الأعضاء أو طلب من مجلس الوزراء، وبموافقة ثلث أعضاء المجلس، يستطيع الأعضاء استجواب الوزراء في الأمور المتعلقة باختصاصاتهم.
ويحق لأمير البلاد حق حل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على ألا يحل للأسباب نفسها مرة أخرى، كما يوجب الدستور إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الحل، في حينه يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء السلطة التشريع.
