19 أكتوبر 2020•تحديث: 19 أكتوبر 2020
عادل عبد الرحيم/ الأناضول
توعدت السلطات السودانية، مساء الأحد، بتطبيق صارم للقانون بحق الجماعات والأشخاص المحرضين على "الكراهية والعنصرية"، على خلفية أحداث ولايتي "البحر الأحمر" و"كسلا" شرقي البلاد.
والسبت، أعلنت السلطات السودانية، ارتفاع الضحايا إلى 12 قتيلا و48 جريحا، خلال مواجهات قبلية في "البحر الأحمر"، على خلفية إصدار رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، قبل أيام، قرار بإقالة صالح عمار، والي (حاكم) ولاية "كسلا" المجاورة.
وترأس نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الأحد، اجتماعا ضم كلا من النائب العام، تاج السر الحبر، وقادة الأجهزة الأمنية، بحسب بيان للمجلس.
وأكد البيان على "حكم سيادة القانون، وحماية الحقوق الدستورية والقانونية، وكفالة حق التعبير السلمي، وقيام المنظومة الأمنية بواجباتها في إنفاذ القانون وبسط هيبة الدولة".
وشدد على أن المرافق الحيوية والاستراتيجية "خط أحمر" لا يجوز المساس به أو محاولة تخريبها وتعطيلها.
وتوعد بالتطبيق الصارم للإجراءات القانونية بحق الجماعات والأشخاص المحرضين على الكراهية والعنصرية.
وأصدر أمين عام حكومة ولاية "كسلا"، فتح الرحمن الأمين عبد القادر، الأحد، قرارا بتمديد حظر التجوال في مدينة "كسلا"، عاصمة الولاية، يومي الأحد والإثنين من الخامسة مساء (16:00 غرنتش) وحتى السادسة صباحا (05:00 غرنتش)، حسب وكالة الأنباء السودانية. وكان هذا الحظر قد بدأ مساء الخميس.
وعزا عبد القادر التمديد إلى "حالة الاحتقان التي تسود المدينة، وللحد من التفلتات القبلية".
فيما أصدر والي "البحر الأحمر"، عبد الله شنقراي أوهاج، الأحد، أمر بحظر السلاح الناري والأبيض والتجمهر، على خلفية المواجهات القبلية.
وكان صالح عمار قد أدى، في يوليو/تموز الماضي، اليمين الدستورية واليا على "كسلا"، لكنه لم يتمكن من تسلم مهام منصبه؛ بسبب اندلاع نزاع قبلي أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
واندلع النزاع بسبب رفض قبيلة "الهدندوة" في "كسلا" أن تتولى منصب الوالي شخصية من قبيلة "البني عامر" المنافسة لها.
