29 نوفمبر 2016•تحديث: 29 نوفمبر 2016
أحمد المصري/ الأناضول
نفى غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، تصريح منسوب له قبل 4 أيام، قال فيه إن "الاتحاد الخليجي قد يتم من دون سلطنة عُمان".
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن البوعينين، اليوم الثلاثاء، أن ما نشر "بشأن تصريحه حول الاتحاد الخليجي لم يكن دقيقًا وخرج عن سياق ما صرح به".
وقال إنه "لم يشر مطلقًا إلى أن الاتحاد الخليجي سوف يعلن في القمة القادمة في مملكة البحرين بدون سلطنة عمان".
وأضاف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البحريني "أن قوله بأن ملف الاتحاد الخليجي سيكون حاضرا في القمة الخليجية المقبلة بالبحرين لا يمكن أن يفهم منه أبدأ ولا يعني بأي شكل من الأشكال بأنه سيتم الإعلان عن هذا الاتحاد بدون سلطنة عمان".
وأشاد البوعينين "بمواقف سلطنة عمان الشقيقة التي تكن لها مملكة البحرين كل احترام وتقدير، وتعتز بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية راسخة".
وأكد على أن "سلطنة عمان دائماً سباقة في تنفيذ قرارات القمم الخليجية مما يجسد رغبتها في تحقيق أقصى درجات التكامل مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وكان العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد دعا خلال قمة الرياض في ديسمبر/كانون أول 2011، إلى انتقال دول الخليج من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، وهو توجه تؤيده دول المجلس وتعارضه سلطنة عمان.
وكانت جريدة "الحياة" اللندنية قد نقلت عن البوعينين إن ملف الاتحاد الخليجي سيكون حاضراً في قمة قادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها بلاده الشهر المقبل، وتأكيده للجريدة أن "الاتحاد قد يتم من دون عُمان".
وقال البوعينين- بحسب ما نقلت عنه "الحياة" في عددها الصادر السبت الماضي، إن "موقف مسقط من الاتحاد معروف ويحترم، ولكن يجب ألا نقف عند هذا الحد، وقد يكون هناك اتحاد ويبقى مجلس التعاون موجوداً لمن يرغب".
وتابع البوعينين في التصريحات المنسوبة له أن "الاتحاد الخليجي لو أقيم سيكون متقدماً كثيراً عن مجلس التعاون في معنى أن الدول التي ترغب في الانضمام إليه بالخطوات السياسية والاقتصادية وغيرها ستكون في حال متقدمة على مرحلة مجلس التعاون، ومن يريد أن يكون في التعاون فليبق".
وأضاف: "ومن دون شك حكمة عُمان لا يستغنى عنها، ولكن يجب ألا نقف عند موقف واحد، وأعتقد بأن هناك دائماً حلولاً يمكن أن توصلنا إلى الاتحاد".
وشهدت الفترة القليلة الماضية جهودًا لتكثيف التعاون الخليجي، لاسيما على الأصعدة الأمنية والعسكرية والاقتصادية، حيث جرت عدد من التمارين العسكرية والأمنية المشتركة إلى جانب اجتماعات اقتصادية.
واختتمت دول الخليج العربية، الأربعاء قبل الماضي، تمريناً مشتركا لأجهزتها الأمنية في البحرين، عقد للمرة الأولى بهدف التدريب على مواجهة "المخططات الإرهابية".
كما أعلنت دول المجلس، يوم 10 نوفمبر/تشرين ثان الجاري خلال الاجتماع الأول لـ"هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية" لمجلس التعاون، اتفاقها على "خمسة أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية" لإحداث "نقلة نوعية" لمسيرة التنمية الاقتصادية في بلدانها.
وخلال الاجتماع نفسه، قال ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن دول الخليج أمامها فرصة أن تتكتل وتصبح أكبر سادس اقتصاد في العالم.
