30 مارس 2021•تحديث: 31 مارس 2021
إبراهيم الخازن/ الأناضول
أغلقت السلطات القضائية في مصر، الثلاثاء، ملف قضية معروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، وهي خاصة بـ20 منظمة وكيان مجتمع مدني، بعد نحو 10 سنوات من اتهامها بتلقي تمويل أجنبي غير قانوني والتدخل في الشؤون السياسية للبلاد، وفق وسائل إعلام محلية.
وقال المستشار علي مختار، قاضي التحقيق في القضية، إنه تم الانتهاء من التحقيقات بشأن 20 منظمة وكيان وجمعية، منها هيئة الإغاثة الكاثوليكية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، واتحاد المحامين النسائي، بحسب صحيفتي "المصري اليوم" و"الشروق" (خاصتان).
وأضاف: "ارتأينا إصدار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق 5 منهم (المنظمات) لعدم (توافر) الجريمة، و15 منهم لعدم كفاية الدليل".
ويترتب على هذا الإغلاق آثار أبرزها رفع أسماء من تضمنهم القرار من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم، بحسب المصدر ذاته.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرر قاضي التحقيق ذاته رفع أسماء متهمين بالقضية (لم يذكرهم) من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، والمنع من التصرف في أموالهم لحين الانتهاء من التحقيقات.
وتعود القضية إلى 2011، إثر اتهام عدد من المنظمات غير الحكومية، يعمل بها مصريون وأجانب من جنسيات أمريكية وأوروبية، بتلقي تمويل أجنبي غير قانوني والتدخل في الشؤون السياسية للبلاد، وهي اتهامات قوبلت بانتقادات دولية رفضتها القاهرة.
ورحَّلَت القاهرة، في مارس/آذار 2012، 16 أجنبيا من بين 43 عاملا في تلك المنظمات متهمين في القضية، فضلا عن إصدار قرارات بتجميد أصول ومنع من السفر للمتبقين.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن ملفها الحقوقي، وهو ما رفضته القاهرة مرارا، معربة عن حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
