بري: إعادة هيكلة الدين العام هو الحل للأزمة الحالية

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأربعاء، إن إعادة هيكلة الدين العام هو الحل الأمثل لإدارة الأزمة المالية والنقدية في بلاده، داعيا لتعزيز المناخات الإيجابية للإنقاذ.

وتتطابق تصريحات بري، مع تقرير نشرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، قالت فيه إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، يرافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات.

ويواجه لبنان تحديات توفير سيولة مالية بالنقد الأجنبي خلال العامين الجاري والمقبل، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية ونقدية، دفعت لانتعاش السوق الموازية للعملة.

وذكر بري، في بيان صادر الأربعاء، أن الوضع في بلاده على الصعيدين المالي والاقتصادي، لا يحتمل تأجيج التراشق السياسي.

ورأى أن الوضع الحالي، يستدعي الدفع في اتجاه تعزيز المناخات الإيجابية للإنقاذ، التي تستوجب تضافر كل الجهود للتعاون، انطلاقا من المصلحة الوطنية والمسؤولية التاريخية.

وفي الشأن المتعلق باستحقاقات اليوروبوند (سندات الدين اللبناني المقومة بالدولار)، أكد رئيس مجلس النواب أن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل.

ويستحق على لبنان سندات، في مارس/آذار المقبل، بقيمة 1.2 مليار دولار.

وفي الشأن المالي والمصرفي، قال إنه من غير المقبول أن يدفع اللبنانيون ثمن الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية، من خلال عملية إذلال واقتصاص منظمة لودائعهم وجني أعمارهم، وفلتان الأسعار على السلع الاستهلاكية والحياتية.

ويواجه لبنان أزمة صرف لعملته المحلية (الليرة)، إذ وصل سعر صرف الدولار في البلاد بالسوق الموازية إلى 2400 ليرة مقابل الدولار الواحد، مقابل 1507 ليرات في السوق الرسمية.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، ما يهدد المواطنين في وظائفهم، تزامنا مع أزمة سيولة حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.