Mohammed Tahiri
25 أغسطس 2016•تحديث: 25 أغسطس 2016
الرباط / محمد الطاهري / الأناضول
عبًر برلمانيون أتراك عن دهشتهم من مواقف أوروبية إزاء مدى قانونية الإجراءات، التي اتخذتها السلطات التركية، لمواجهة الضالعين في المحاولة الانقلابية الفاشلة، معتبرين أنها "كيل بمكيالين".
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، لعدد من البرلمانيين الأتراك من الأغلبية والمعارضة، مساء الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط، حضره سفير أنقرة بالرباط، أدهم باركان أوز.
ووصل وفد من البرلمانين الأتراك إلى المغرب، الأربعاء، في زيارة تستغرق 3 أيام يلتقون خلالها بوزراء وبرلمانيين مغاربة من الأغلبية والمعارضة، لشرح تطورات الوضع في تركيا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز الماضي، والإجراءات والقرارات التي اتخذتها السلطات التركية بخصوص المتورطين في هذه المحاولة.
ويضم الوفد التركي كل من علي أرجوشكون، مصطفى ساردن كيشتي، فوزي شان فيردي من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وآلطان طان عن حزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض.
وقال فوزي شان فيردي إنه "قبل حديث الأوروبيين عن الإجراءات التي تقوم بها تركيا ضد الجماعة الإرهابية التي تقف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة، لا بد أولاً أن يدينوا محاولة الانقلاب على المؤسسات الديمقراطية في تركيا".
وأضاف: "فرنسا مثلاً بعد الهجمات الإرهابية أعلنت حالة الطوارئ التي تمتد إلى بداية 2017، ولم يسألها أحد عن هذا الإجراء، في حين أن تركيا أعلنت حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر فقط من أجل تطهير مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية من الإرهابيين، وتسعى إلى أن تنهي حالة الطوارئ هذه قبل 3 أشهر".
واعتبر المتحدث أنه "ليس هناك سبباً واحداً يمكن أن يسوغ الانقلاب على الحكومة الشرعية والمؤسسات الديمقراطية في تركيا".
وتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم فتح الله غولن، زعيم جماعة الخدمة الإرهابية التي تقف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة، للسلطات التركية، قائلا: "منذ 17 سنة وضعت الولايات المتحدة جماعة غولن في حضنها، لكن مدة صلاحية هذه الجماعة في تركيا انتهت، وفي وقت قريب ستسلم أمريكا غولن لتركيا".
بدوره قال علي أرجوشكون إن "الدول الأوربية تكيل بمكيالين في هذا الموضوع"، مشدداً على أن ما تقوم به السلطات التركية لملاحقة المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة "تتم في إطار القانون والعدالة".
وأضاف أرجوشكون: "تركيا دولة حقوق وحريات، وجميع الإجراءات التي تقوم بها بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة، تتم في إطار القانون والعدالة".
من جهته قال ألطان طان، النائب عن حزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض، إن المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا "كانت تهدف إلى حرب أهلية في البلاد"، مضيفا: "نحن ضد الحرب الأهلية وضد الانقلاب رغم معارضتنا للحكومة في الكثير من سياساتها الداخلية والخارجية".
وأضاف أن "الشعب والأحزاب وكل القوى الحية في تركيا كانت ضد الإنقلاب، وهذا درس للعالم قدمه الأتراك".
واعتبر أنه "يجب على الحكومة التركية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة البدء بمرحلة جديدة تأخذ فيها بآراء المعارضة لحل المشاكل التي تعترض البلاد".
أما مصطفى ساردن كيشتي، النائب عن حزب "العدالة والتنمية"، فقال إنه "لا يمكن أن تكون هناك محاولة انقلابية أخرى في تركيا بعد أن تصدي الشعب التركي للمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/ تموز الماضي".
وأضاف مستدركاً: "الإرهابيون يمكن أن يسلكوا طرقا أخرى لزرع الفوضى في البلاد، إما عبر منظمة غولن الإرهابية أو منظمات إرهابية أخرى"، مشدداً على أن "الدولة اتخذت التدابير اللازمة للحيلولة دون وصول الإرهابيين إلى هدفهم".
من جهته كشف سفير أنقرة في الرباط، أدهم باركان أوز، أنه لم يتم توقيف أي موظف مدني أو عسكري بالسفارة التركية بالرباط، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، مضيفا أنه "في الوقت الراهن تم استدعاء المحلق العسكري بالسفارة إلى تركيا لعزيز عمل القوات المسلحة التركية".
وأضاف السفير التركي أن "السلطات المغربية ملمة بجميع المعلومات وأنشطة جماعة غولن في تركيا"، موضحاً أن تبادل المعلومات مع السلطات المغربية مستمر بشكل جيد قبل وبعد محاولة الإنقلاب الفاشلة، وأنه "كلما طلبوا منا استشارات أو معلومات نمدهم بها"، مشيراً إلى أن "السلطات المغربية مشهود لها في العالم وتتعاون في هذا المجال".
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.
