05 يونيو 2021•تحديث: 05 يونيو 2021
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
قال برلماني عراقي، السبت، إن حجم الديون الإيرانية المترتبة على بلاده بلغ نحو 11 مليار دولار، هي قيمة مشتريات الغاز لمحطات توليد الكهرباء.
وتراكمت هذه الديون منذ أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران نهاية عام 2018، إثر انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي.
والاتفاقات المبرمة بين العراق وإيران تنص على سداد قيمة مشتريات الغاز واستيراد الكهرباء والسلع الأخرى بالدولار الأمريكي، إلا أن عقوبات واشنطن على طهران تحول دون ذلك.
وذكر عضو اللجنة المالية بالبرلمان، جمال كوجر للأناضول، أن الحكومة في "مشكلة كبيرة، إذ تضغط إيران للحصول على أموالها، في حين يجد العراق نفسه مجبراً على الالتزام بالعقوبات الأمريكية".
وأشار أن "الحكومة الايرانية هددت خلال الأيام القليلة الماضية بإيقاف تزويد العراق بالغاز نتيجة عدم تسديد المستحقات المالية".
واستطرد: "وبالتالي فإن الحكومة الآن تحت ضغط كبير خوفاً من توقف إمدادات الغاز الإيراني الذي سيزيد من أزمة نقص الكهرباء في البلاد".
وأضاف أن "حجم الديون الإيرانية المترتبة على العراق وصلت إلى أكثر من 16 تريليون دينار (نحو 11 مليار دولار)".
وتابع: "إحدى فقرات الموازنة المالية العراقية للعام الجاري تنص على إرجاء سداد الديوان الإيرانية لتقليل نسبة العجز في الموازنة".
والجمعة، صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، بأن بغداد وطهران اتفقتا على جدولة الديون من أجل استئناف ضخ كمية الغاز التي يحتاجها العراق في فصل الصيف.
ووفق موسى، فإن ضخ إيران للكمية المتفق عليها وهي 70 مليون متر مكعب يومياً بدلاً من الكمية المتدفقة حالياً وهي 20 مليوناً فقط، سيزيد إنتاج العراق من الكهرباء إلى 22 ألف ميجاوات في الساعة.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.
وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية في الساعة، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.
