???? ??????
14 نوفمبر 2016•تحديث: 14 نوفمبر 2016
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
وافق البرلمان المصري، اليوم الاثنين، "مبدئيا" على مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية، رغم "الضغوط الداخلية والخارجية".
وقال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب (البرلمان) إن ثمة "ضغوط داخلية وخارجية تمارس على المجلس، لمنع إصدار قانون الجمعيات الأهلية"، من دون تحديد الجهات الضاغطة.
وأضاف "عبدالعال"، خلال كلمته، بالبرلمان، وفق وسائل إعلام محلية، مجلس النواب "وافق، من حيث المبدأ (موافقة غير نهائية)، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من 204 نواب".
ولم يوضح رئيس البرلمان أعداد النواب، الذين صوتوا، لصالح مشروع القانون، أو الذين صوتوا ضده.
واعتبر أن "إعداد مشروع القانون، أمر محمود، لأنه اقتحم المناطق التي ظلت شائكة لمدة طويلة، رغم أن هناك ضغوطًا داخلية وخارجية لمنع إصداره".
من جانبه قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن البرلمان "وافق بشكل مبدئي على إجمالي مضمون مشروع القانون وما يتضمنه".
وأضاف أبو حامد، للأناضول، أن البرلمان سيناقش في جلسته غداً بنود القانون تفصيلياً تمهيداً للتصويت النهائي عليه، في أقرب وقت.
ووفق لائحة البرلمان، يحق للنواب والحكومة، تقديم مشاريع قوانين لينظر البرلمان في قبولها من عدمه بتصويت أغلبية الأعضاء بالمجلس.
وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التضامن.
وتسرى أحكام القانون المنتظر، حسب بيان المجلس وقتها، على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التى تمارس نشاطا أهليا استناداً إلى اتفاقيات دولية، بجانب وضع أطر تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها فى ضوء خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلي.
وينظم القانون عمل الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وجمع التبرعات وتلقى التمويلات الأجنبية ويضع عقوبات المخالفات من خلال 7 أبواب و63 مادة.
وينظر القضاء المصري حالياً قضية بارزة للجمعيات الأهلية متعلقة بتمويل أجنبي.
ففي 18 سبتمبر/آيلول الماضي، قضت محكمة مصرية، التحفظ على أموال خمسة حقوقيين مصريين، بينهم الناشطان جمال عيد، وحسام بهجت، بجانب 3 مؤسسات حقوقية غير حكومية بينها "هشام مبارك تعمل في البلاد ، لاتهامهم فيما يعرف إعلاميًا بـ"قضية التمويل الأجنبي".
ويُحاكم الحقوقيون على خلفية تحقيقات بتهمة "تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي"، وفق أوراق القضية التي اطلعت عليها الأناضول.
وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".
