برلمان مصر: التعديلات الدستورية المقترحة تشمل مد الرئاسة لـ6 سنوات

القاهرة / الأناضول

أعلن مجلس النواب (البرلمان) المصري، مساء الأحد، بنود التعديلات المقترحة لتعديل الدستور، وجاء على رأسها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات عوضا عن 4.

وفي وقت سابق اليوم سلّم عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الاغلبية البرلمانية، مجلس النواب طلبا لتعديل الدستور الصادر قبل 5 سنوات.

وقال المجلس، في بيان اليوم، إن اللجنة العامة في مجلس النواب اجتمعت برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس (596) بشأن تعديل بعض مواد الدستور.

وأشار البيان إلى أن التعديلات وُزعت على جميع النواب أعضاء اللجنة العامة.

ونقل كلمة لعبد العال، خلال الاجتماع، أكد فيها حاجة بعض النصوص الدستورية للمراجعة دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.

واستعرض عبد العال أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل، ومنها: "معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية (مادة 140)؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماما"، دون تفاصيل أكثر بخصوص كيفية تنفيذها وهل ستشمل تمديد ولاية السيسي الثانية أم لا، التي من المفترض أن تنتهي في 2022.

وكذلك إنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ"، بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس في مهامه.

كما تشمل "إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا".

وجاء في المبادئ أن "القوات المسلحة هى الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التى دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته".

وفي هذا الصدد، قال ذكرت المبادئ "وبالتالي يتعين إعادة النظر فى صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضي إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع".

ولم يوضح بيان المجلس طريقة تعيين وزير الدفاع المقترحة، الذي يعين عادة بقرار رئاسي بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ().

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العامة للبرلمان المصري، الثلاثاء المقبل، لاستكمال المناقشات في تلك التعديلات الدستورية المقترحة، وفق البيان.

ويعد هذا أول طلب نيابي منذ تفعيل دستور 2014، وانطلاق مجلس النواب الحالي في 2016.

وحسب الدستور، الذي صدر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها.

ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

وينص الدستور على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات".

كما ينص على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وتولى الرئيس الحالي السيسي حكم البلاد في يونيو/حزيران 2014، كولاية أولى، وفاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو/حزيران 2018، ولا يسمح نص الدستور الحالي له بالتجديد أو التمديد.

ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته تلك الخطوة، إلا أن السيسي تحدث، في مقابلة متلفزة سابقة، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.