معتز ونيس/ الأناضول

نفى مجلس النواب الليبي، الاثنين، أن يكون الهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الروسية قبل نحو 3 أسابيع، قد انطلق من أراضي البلاد، مطالبا بتحقيق عاجل.

وفي 3 مارس/ آذار الجاري، أعلنت السلطات الليبية، تعرض ناقلة الغاز الروسية "أركتيك ميتاغاز" لانفجارات وحريق هائل أدى إلى غرق أجزاء منها على بعد نحو 130 ميلا بحريا شمال ميناء سرت (وسط) مع إنقاذ طاقمها البالغ عددهم 30 شخصا.

ولاحقا تبين استمرار طفو حطامها وانجرافه نحو ليبيا إلى أن وصل الأحد قرب شاطئ مدينة زواوة (غرب) وفق بيان لبلدية المدينة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتهم أوكرانيا باستهداف الناقلة عبر زوارق مسيرة انطلقت من شواطئ ليبيا، وذلك وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية خلال اجتماع مائدة مستديرة في 9 مارس الجاري.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي في بيان، إن الحادثة "لا تمثل تهديدا بيئيا فحسب، بل تشكل انتهاكا صارخا للأمن القومي الليبي، وتطرح تساؤلات جدية حول حماية السيادة الوطنية ومكافحة الإرهاب البحري في مياهنا الإقليمية".

وشددت على أن "حماية السيادة الليبية خط أحمر، وأي عمل عسكري أو أمني يتم في هذه المنطقة دون التنسيق والموافقة المسبقة من السلطات الليبية المختصة يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والوطنية".

وأدانت اللجنة الهجوم، معتبرة ذلك "عملا إرهابيا بحريا يهدد سلامة الملاحة الدولية، وسابقة خطيرة قد تؤثر على حركة التجارة العالمية في البحر الأبيض المتوسط".

كما رفضت "أي مزاعم تشير إلى انطلاق المسيرات التي استهدفت الناقلة من الأراضي الليبية".

اللجنة طالبت "بفتح تحقيق عاجل وشفاف، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية لتحديد مصدر الهجوم الحقيقي".

ودعت إلى "تفعيل كافة خطط الطوارئ الأمنية والعسكرية لحماية السواحل والمنشآت النفطية الحيوية".

وفي 18 مارس، حذرت مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا، من "خطر ملاحي وبيئي داهم"، جراء الحادثة، وطالبت جميع السفن العابرة بـ"توخي أقصى درجات الحيطة والحذر".