21 يوليو 2020•تحديث: 22 يوليو 2020
طرابلس/ الأناضول
أعلن البرلمان الليبي في طرابلس، الثلاثاء، رفضه التام لقرار نظيره المصري، بإرسال قوات خارج الحدود غربا المتاخمة للأراضي الليبية.
وقال البرلمان الليبي في بيان: "نؤكد رفضنا التام لما جاء في قرار البرلمان المصري، والذي استند لدعوة غير شرعية ممن ينتحلون صفة مجلس البرلمان (في إشارة لبرلمان طبرق) وممن يدعون تمثلهم للقبائل الليبية".
وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، قال إنه يطلب من مصر التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي لليبيا ومصر.
وأضاف البرلمان الليبي: "ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته لإدانة التهديد (من البرلمان المصري) بشكل سريع".
وتابع: "ندعو حكومة الوفاق الاستعداد التام للرد على هذا التهديد سياسيا وعمليا ورصد كل الخيارات المتاحة للرد المناسب"
وقال إن "ليبيا لا تشكل تهديدا للأمن القومي المصري ليلوح البرلمان المصري بالتدخل العسكري".
والإثنين، وافق مجلس النواب المصري في جلسة سرية، على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي (ليبيا على الأرجح).
وقالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن قرار البرلمان المصري بإرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي "يعد مصدر قلق كبير"، محذرة من إضافة "الكيروسين إلى النار"، وفق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.
والخميس، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء عقده مع شيوخ وأعيان قبائل ليبية في القاهرة، إن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام التحشيد العسكري صوب سرت (450 كم شرق طرابلس).
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال السيسي، خلال تفقده قاعدة عسكرية متاخمة لليبيا، إن "تجاوز سرت والجفرة خط أحمر"، في تصريح اعتبرته الحكومة الليبية المعترف بها دوليا "إعلان حرب" و"تعديا على سيادة ليبيا".
وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، من المنطقة الغربية، ويتأهب لتحرير مدينة سرت.
وشنت مليشيا حفتر، بدعم من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وتبدأ دعوات واسعة، للحوار والحل السياسي تارة وللتدخل العسكري تارة أخرى.
