بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

قرر البرلمان اللبناني، الجمعة، السماح بإخضاع البنك المركزي والوزارات للتدقيق المالي الجنائي، بعدما كان ذلك ممنوعا جراء قانون "السرية المصرفية"، منذ عام 1956.

جاء ذلك في جلسة عقدها البرلمان لمناقشة رسالة للرئيس ميشال عون، دعا فيها النواب إلى "تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي".

والتدقيق المالي الجنائي من الأمور المتفاوض عليها بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وضمن شروط وضعها الأخير للسير في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وقال رئيس البرلمان نبيه بري، في كلمة عقب الجلسة: "القرار هو إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق المالية كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية".

وأفاد مصدر مقرب من البرلمان، للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، بأن "القرار ليس قانونا، وإنما يُلزم السلطة التنفيذية (الحكومة) وحاكم المصرف المركزي تسليم حسابات المالية للتدقيق الجنائي دون التذرع بالسرية المصرفية".

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أعلنت شركة "ألفاريز ومارسال" الدولية، انسحابها من اتفاقية موقعة مع الحكومة اللبنانية، لمراجعة وتدقيق حسابات البنك المركزي، مبررةً ذلك بعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة.

وقبله في الثالث من ذات الشهر، طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، البنك المركزي، بتسليم كافة المستندات للشركة، معتبرا أي محاولة لعرقلة عملها، يصنف أنه شراكة في المسؤولية عن التسبب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.

وبعدها بيوم، أعلن البنك، في بيان، تسليم كافة بيانات الحسابات العائدة له إلى وزير المالية (غازي وزني‎)، موضحا أنه بإمكان السلطة التنفيذية طلب كشف حساب مفصل لحسابات الدولة (وزارات وإدارات وغيرها).​​​​​​​

ويعتمد لبنان قانون "السرية المصرفية" منذ 1956، حيث يمنع كشف "السر المصرفي" لأي جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في بعض القضايا، وقد شكل هذا القانون دافعا لجذب رؤوس الأموال من دول عربية وأجنبية.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.​​​​​​​