????? ?????
22 يوليو 2016•تحديث: 22 يوليو 2016
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
قرر البرلمان التونسي، اليوم الخميس، عقد جلسة عامة في الـ30 من الشهر الجاري، للتصويت على تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد.
وأمس الأربعاء، تقدم الصيد بطلب رسمي إلى البرلمان لتجديد منح الثقة في حكومته، بعد أن قرر الإثنين الماضي التوجه له، للإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي طرحها الرئيس الباجي قايد السبسي، مطلع يونيو/حزيران من هذا العام.
وقال رئيس البرلمان، محمد الناصر في مؤتمر صحفي، اليوم، إنه "على إثر رسالة رئيس الحكومة التي طلب فيها النظر في مسألة التصويت على منح الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، بمقتضى الفصل 98 من الدستور، والنظام الداخلي للمجلس، فإن مكتب البرلمان قرر أن يكون يوم جلسة تجديد الثقة في الحكومة السبت 30 من الشهر الحالي".
وينص الفصل 98 من الدستور التونسي أنه "تعَدّ استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتُقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب.. ويمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة".
"وفـي الحـالتـين يكلّــف رئـيـس الجـمهـورية الشخصـية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 89".
وأضاف الناصر أن "الحكومة إذا تحصلت على الأغلبية المطلقة بـ109 صوتا (من مجموع 217 عضوا بالبرلمان) خلال الجلسة فتكون الحكومة قد نالت ثقة البرلمان من جديد، وإن لم تتحصل على هذا العدد من التصويت فتعتبر الحكومة مستقيلة".
ويوم أمس، قال الصيد في حوار تلفزيوني إنه تلقى ضغوطًا من أطراف وأحزاب (لم يذكرها) تجبره على الاستقالة من منصبه، مشيراً إلى أنه اختار التوجه للبرلمان وطلب تجديد الثقة في حكومته، رغبة منه في حل الموضوع بأسرع وقت ممكن.
وأمس الأول الأربعاء، وقع على وثيقة "اتفاق قرطاج – أولويات حكومة الوحدة الوطنية"، كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الأكبر في البلاد)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين التونسيين)، وأحزاب "النهضة"، و"نداء تونس"، و"مشروع تونس"، و"الاتحاد الوطني الحر"، و"آفاق تونس"، و"الجمهوري"، و"المسار الديمقراطي الاجتماعي"، و"الشعب"، و"المبادرة الوطنية الدستورية".
وتنص وثيقة الاتفاق، على ست أولويات لحكومة الوحدة الوطنية، تشمل "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل (العمل)، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي، واستكمال تركيز المؤسسات".
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، اقترح الرئيس السبسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، على رأسها النقابة العمالية، "الاتحاد العام التونسي للشغل".
