17 أغسطس 2020•تحديث: 17 أغسطس 2020
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
اعتبرت رئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس، تطبيع دولة الإمارات مع إسرائيل تعديا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتهديدا صارخا لحالة الإجماع العربي والإسلامي على المستوى الشعبي الرافضة للتطبيع.
وجددت رئاسة البرلمان، في بيان، الإثنين، "تأكيد وقوفها المبدئي مع القضية الأولى (القضية الفلسطينية) للعالم العربي والإسلامي ومناصري الحريّة والرافضين للاستعمار والاستيطان وانتهاك سيادة الدول والداعمين لحق الشعوب في تقرير مصيرها."
ونددت بـ"المآلات السيّئة لهذه الخطوة (التطبيع الإماراتي)، خاصة في هذا الظرف الذي تتتالى فيه مظاهر الاعتداء على الشعب الفلسطيني ومضي الكيان الصهيوني في سياسة التوسّع وضمّ المزيد من الأراضي، بما يُكرّس واقعا جغرافيا وديموغرافيا جديدا يُهدّد الوجود الفلسطيني مرّة واحدة."
وشددت رئاسة البرلمان التونسي على "تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتُها القدس الشريف."
ودعت "البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية والبرلمانات الإقليميّة والدوليّة وأنصار الحريّة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها في كل دول العالم إلى إدانة ما حصل وإصدار مواقف واضحة داعمة للحقوق الفلسطينية."
ووصل رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، يوسي كوهين، الإثنين، إلى الإمارات، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع المزمع توقيعه بين البلدين، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وأعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الخميس، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية.
وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد الأردن عام 1994، ومصر في 1979.
وقوبل الاتفاق على التطبيع الإماراتي- الإسرائيلي برفض شعبي عربي واسع، وبتنديد فلسطيني من الفصائل والقيادة، التي عدته "خيانة من الإمارات للقدس و(المسجد) الأقصى والقضية الفلسطينية".
وتقول أبوظبي إن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل هو قرار سيادي إماراتي، وتعتبر الانتقادات الموجهة إليها تدخلا في شؤونها.
