08 مارس 2021•تحديث: 08 مارس 2021
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
أخفق البرلمان العراقي، الإثنين، في إقرار تعديلات على قانون المحكمة الاتحادية العليا، في ظل خلافات مستمرة بين القوى السياسية حول 3 مواد أساسية.
وقالت الدائرة الإعلامية في البرلمان، عبر بيان، إن البرلمان صّوت لصالح ثلاث مواد خلافية من أصل 6 مواد في قانون المحكمة الاتحادية.
وأوضحت أن "المواد التي لاتزال خلافية هي الثانية والثالثة والـ12".
وأفاد مراسل الأناضول بأن النواب رفضوا التصويت على المواد الخلافية المتبقية، وغادر بعضهم الجلسة ليضمنوا عدم تمريرها.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان، الإثنين المقبل، جلسة لاستكمال التصويت على التعديلات، التي يتطلب كل منها تأييد ثلثي الأعضاء لتمريرها.
وتتعلق المادة الثانية من القانون المُعدل بتشكيلة أعضاء المحكمة، وهم قضاة وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون.
وتختص المادة الثالثة بآلية اختيار أعضاء المحكمة، أي الجهات التي تتولى ترشيح الأعضاء.
أما المادة الـ12 فتتعلق بآلية التصويت داخل المحكمة، أي هل تصدر القرارات بالاتفاق أم بالأغلبية.
ويهدف تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا إلى إكمال نصابها، بعد بلوغ أحد أعضائها السن القانونية للتقاعد قبل أكثر من عام ونصف.
ولا تكون نتائج الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق عليها هذه المحكمة بكامل هيئتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن وهي منقوصة العدد.
وحاليا، تتألف المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، وتختص بالفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.
ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهي أحد مطالب احتجاجات شعبية مستمرة منذ أكتوبر 2019.
