علي جواد/ الأناضول

سجلت الانتخابات التشريعية للدورة البرلمانية الخامسة في العراق، أدنى نسبة مشاركة منذ عام 2005.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، الإثنين، أن نسبة المشاركة الأولية في الاقتراع العام والخاص (الجمعة، الأحد) بلغت 41 بالمائة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 59 بالمائة عام 2005، وعام 2010 وصلت 62.4 بالمائة، فيما بلغت 60 بالمائة في انتخابات عام 2014، بينما في انتخابات عام 2018 بلغت 44.52 بالمائة.

وبهذا الصدد، قال أحمد الياسري الخبير في شؤون الانتخابات العراقية، للأناضول، إن "تدني نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية، مؤشر على معاقبة الشعب للطبقة السياسية، من خلال عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وهو دليل على الرفض الشعبي للنظام السياسي".

وأوضح الياسري أن "تدني المشاركة في الانتخابات متوقع بسبب الوضع الاقتصادي وحالة الاحتجاجات المناهضة للطبقة السياسية".

وأغلقت السلطات العراقية صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية المبكرة مساء، الأحد، الساعة 18: 00 بالتوقيت المحلي (15: 00 ت.غ).

وتشير أرقام المفوضية إلى وجود 24.9 مليون ناخب من أصل نحو 40 مليون نسمة.

وتنافس 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان.

وجرت الانتخابات بمشاركة 1249 مراقبا دوليا وأجنبيا على الأقل، إضافة إلى آلاف المراقبين المحليين، وفق المفوضية.

وجاءت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة غير مسبوقة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.

وندد المحتجون بالطبقة السياسية المتنفذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وطالبوا بإجراء إصلاحات سياسية، بدءا من إلغاء نظام المحاصصة القائم على توزيع المناصب بين المكونات الرئيسية، وهي الشيعة والسُنة والأكراد.

ويرجح مراقبون أن نتائج الانتخابات لن تحدث تغييرا كبيرا في الخارطة السياسية القائمة في البلاد.