03 أغسطس 2021•تحديث: 03 أغسطس 2021
بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، القضاء لإكمال التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، ومحاكمة المسؤولين عنه وتحقيق العدالة.
جاء ذلك في رسالة وجهها عون إلى اللبنانيين، وفق وكالة الأنباء الوطنية الرسمية، بمناسبة مرور عام على الانفجار الذي حل بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/ أب 2020، خلف 200 قتيل و6000 إصابة، فضلا عن دمار مادي هائل في مناطق واسعة من العاصمة.
وقال عون: "أدعو القضاء إلى أن يذهب إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات، وأنا معه، وإلى جانبه، حتى انجلاء الحقائق وتحقيق العدالة".
وأضاف: "عندما يضع رئيس الدولة نفسه بتصرف القضاء لسماع إفادته فلا عذر لأحد بأن يمنح نفسه أي حصانة، أو يتسلح بأي حجة، قانونية كانت أم سياسية، كي لا يوفر للتحقيق كل المعلومات المطلوبة لمساعدته في الوصول إلى مبتغاه"
وأواخر يوليو/ تموز، أعلن عون خلال لقائه مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بالقصر الرئاسي في بعبدا (شرق بيروت)، استعداده الإدلاء بإفادته في قضية انفجار بيروت.
وتابع عون برسالته: "التزم بالدستور واحترم فصل السلطات ولا أرى ما يمنع على المحقّق العدلي بالقضية طارق البيطار أن يستجوب من يعتبره مفيداً للتحقيق".
واعتبر أنه من "المناسب ترك التحقيق يأخذ مجراه بعيدا عن الضغوط من أي جهة"، وأكد أن "الحقيقة آتية ومعها القصاص العادل لكل مسؤول عن الكارثة".
ومطلع يوليو الماضي، طلب المحقق العدلي طارق البيطار، رفع الحصانة عن 3 نواب (وزراء سابقين) للتحقيق معهم في القضية، لكن البرلمان طلب منه مزيدا من الإيضاحات والمستندات قبل رفع الحصانة عنهم.
كما طلب القاضي الإذن للتحقيق مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، بجانب 4 ضباط سابقين في الجيش، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.
ورفض وزير الداخلية محمد فهمي، طلب التحقيق مع إبراهيم، فيما يُنتظر عقد اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأعلى للبت بإذن ملاحقة صليبا، في حين لم تبد قيادة الجيش أي رفض للتحقيق مع الضباط السابقين.
ويُنظم أهالي ضحايا الانفجار وقفات احتجاجية، بين حين وآخر، للمطالبة باستكمال التحقيقات وكشف حقيقة الانفجار ومحاسبة المتورطين فيه.
