بدء محاكمة لافارج الفرنسية بتهمة "تمويل الإرهاب"

باريس/ الأناضول

بدأت في باريس محاكمة شركة لافارج الفرنسية للأسمنت، بتهمة "تمويل تنظيم إرهابي" على خلفية أنشطتها في سوريا.

وانطلقت الجلسة الأولى في محكمة الجنايات بباريس عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، في القضية التي تُحاكم فيها الشركة بصفتها شخصية اعتبارية إلى جانب 8 أشخاص، بتهم "تمويل تنظيم إرهابي" و"انتهاك قرارات العقوبات الدولية"، بحسب مراسل الأناضول.

ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويُحاكم في القضية 4 من المدراء الفرنسيين السابقين في الشركة، و2 من الوسطاء السوريين يُزعم أنهم تواصلوا باسم لافارج مع تنظيمات إرهابية، إضافة إلى مسؤولَيْ أمن أحدهما أردني والآخر نرويجي.

وفي بيان مشترك لمنظمة شيربا الفرنسية لمكافحة الفساد، والمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان ومقره برلين، وُصفت القضية بأنها "فرصة فريدة أمام القضاء الفرنسي لمساءلة الشركات متعددة الجنسيات عن مسؤولياتها أثناء عملها في مناطق الصراع".

وأضاف البيان أن القضية تمثل أيضا "مرحلة حاسمة لإسماع صوت العمال السوريين السابقين الذين تضرروا بسبب ممارسات لافارج"، مشيرا إلى أن عددا من الموظفين السوريين السابقين سيشاركون في الجلسات ليرووا ما تعرضوا له.

وأكد البيان أن التحقيق في تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" بحق الشركة لا يزال مستمرا، واصفا الأمر بأنه سابقة عالمية.

ويواجه المتهمون الـ 8 خطر السجن 10 سنوات وغرامة قدرها 225 ألف يورو في حال إدانتهم بتمويل الإرهاب، في حين قد تُغرم شركة لافارج بصفتها شخصية اعتبارية مبلغا يصل إلى مليون و125 ألف يورو إضافة إلى عقوبات أخرى.

أما في حال إدانتها بعدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية، فقد تُفرض عليها غرامة تصل إلى نحو 46 مليون يورو.

وقد يواجه المدراء السابقون عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم المكتسبة نتيجة الانتهاكات نفسها.

• الأناضول تنشر وثائق تثبت تمويل لافارج لتنظيم داعش

وفي7 سبتمبر/ أيلول 2021 نشرت الأناضول وثائق تُثبت أن شركة لافارج موّلت تنظيم داعش في سوريا بعلم الاستخبارات الفرنسية، وهو ما أثار صدى واسعا حول العالم.

وكشفت الوثائق أن الشركة كانت تُطلع الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية باستمرار على اتصالاتها مع تنظيم داعش، بينما لم تُصدر السلطات الفرنسية أي تحذير لها أو تمنعها من تمويل التنظيم.

واستخدم تنظيم داعش الأسمنت الذي حصل عليه من الشركة في بناء أنفاق ومخابئ.

يُذكر أن التحقيق ضد لافارج فُتح في حزيران/يونيو 2017، وشمل رئيس مجلس إدارتها آنذاك برونو لافون وعددا من كبار المدراء، بتهمة "تمويل الإرهاب"، كما وُجهت إليها تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في 2018 قبل أن تُسقط عام 2019.

لكن المنظمات الحقوقية استأنفت القرار أمام محكمة النقض الفرنسية، التي أعادت في سبتمبر/ أيلول 2021 فتح الطريق أمام توجيه تهمة "المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" إلى الشركة.

كما أقرت محكمة الاستئناف في باريس في 18 مايو/ أيار 2022 فتح تحقيق رسمي في التهمة، استنادا إلى وثائق حصلت عليها الأناضول تُثبت تمويل الشركة لتنظيم داعش.

وفي يناير/ كانون الثاني 2024، رفضت محكمة النقض طلب إسقاط التهمة عن الشركة، وأقرت استمرار التحقيق.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أعلنت منظمة "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" أن 3 قضاة تحقيق قرروا إحالة شركة لافارج و4 من مسؤوليها السابقين إلى المحاكمة بتهم تمويل الإرهاب وانتهاك حظر الاتحاد الأوروبي على إقامة أي علاقات مالية أو تجارية مع التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسها داعش.