29 أغسطس 2020•تحديث: 29 أغسطس 2020
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
اعتمد بالإجماع مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر مساء الجمعة، قرارا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفل" لمدة عام كامل حتى 31 أغسطس/آب 2021.
وأعلن رئيس مجلس الأمن السفير الإندونيسي، ديان تريانسياه دجاني، في جلسة لم تستغرق أكثر من 5 دقائق موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) على القرار الذي حمل الرقم 2538.
وجدد القرار ،الذي أطلعت عليه الأناضول ،ولاية القوة الأممية دون أي تغيير جوهري علي تفويضها، لكنه دعا في الوقت نفسه لخفض سقف قوات البعثة من 15 ألف من حفظة السلام لـ13 ألف.
و كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض قوام القوة الأممية منذ تبني القرار 1701 عام 2006 .
لكن القرار الصادر الجمعة أكد في نفس الوقت أن هذا الخفض "لن يمنع زيادة القوة في المستقبل إذا كان تدهور الوضع الأمني يتطلب مثل هذه الزيادة".
وطلب قرار المجلس الذي صاغته فرنسا من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يضع خطة تنفيذية في غضون 60 يومًا من اتخاذ القرار، تتضمن توصيات حول سبل التغلب على التحديات التي تواجه يونيفل في منطقة عملياتها مثل تسهيل حركة أفراد القوة وضمان وصولها إلى جميع مناطق عملياتها واستخدام مركبات قتالية أصغر ، والاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز المراقبة على طول الخط الأزرق.
وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن موقفها بأن على اليونيفيل أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في مواجهة منظمة "حزب الله" وانتشار الأسلحة في جنوب لبنان.
ولا تزال اليونيفيل تواجه قيودًا على الوصول إلى بعض المواقع في جنوب لبنان ، بما في ذلك المواقع المتعلقة بالإنفاق التي تعبر الخط الأزرق في انتهاك للقرار 1701 التي تم اكتشافها في أوائل عام 2019 والمواقع المتعلقة بإطلاق حزب الله للصواريخ في 1 سبتمبر/أيلول 2019 باتجاه اسرائيل.
و"يونيفيل"؛ هي قوات دولية متعددة الجنسيات، تابعة للأمم المتحدة، وتنتشر في مناطق جنوب لبنان، وتهدف لضمان حفظ السلام في المنطقة المحاذية للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأنشئت قوات "يونيفيل" عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد حرب صيف 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل، للعمل على تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.
ويتهم لبنان إسرائيل بخرق القرارات الدولية، وقال رئيسه ميشال عون، في أكثر من تصريح، إن الاعتداءات تخالف القرار 1701، وما يسري على لبنان في مندرجاته يجب أن ينطبق على إسرائيل.
