24 أبريل 2021•تحديث: 24 أبريل 2021
بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
دعا رئيس حزب "التيار الوطني الحر" بلبنان، جبران باسيل، السبت، الدول الأوروبية إلى مساعدة بلاده في كشف المسؤولين عن "تهريب الأموال" إلى الخارج.
وتُقدر الأموال التي هرّبها سياسيون ونافذون إلى خارج لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ نحو عام ونصف، بمليارات الدولارات.
وباسيل هو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون مؤسس حزب "التيار الوطني الحر" الذي يحظى بـ 20 مقعدا برلمانيا من إجمالي 128، وهو متحالف مع "حزب الله" الممثل في البرلمان بـ 13 مقعدا.
وتشترط دول أوروبية عدة من بينها فرنسا، إجراء إصلاحات إدارية ومالية مقابل تقديم مساعدات في هذا الملف إلى لبنان.
وأضاف باسيل أن "الدولة بمعظم أجهزتها، والقضاء بمعظم أركانه، والإعلام بمعظم وسائله، يحاولون منع القاضية غادة عون (كان موكل لها التحقيق في القضية) من استكمال تحقيقاتها في قضية تهريب الأموال".
ولفت باسيل إلى نيته اللجوء إلى "القضاء الدولي في حال استمر قمع القضاة اللبنانيين، ومنعهم من إكمال التحقيقات في هذه القضية".
وتشتبه القاضية عون بأن يكون جزءا كبيراً من تلك الأموال قد هُرب إلى الخارج بواسطة شركة لبنانية خاصة تختص بشحن الأموال الى داخل وخارج لبنان، إلا أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كفّ يدها عن القضية، دون أسباب واضحة.
لكن القاضية أكملت تحقيقاتها، وعلى إثر ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى إحالتها إلى التفتيش القضائي.
وفي 17 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، أن "القضاء في لبنان يعاني انقسامات وحرب محاور وعاجز عن محاربة الفساد".
