12 سبتمبر 2017•تحديث: 12 سبتمبر 2017
كركوك، بغداد / مؤيد الطرفي، حسين الأمير / الأناضول
قال رئيس الإقليم الكردي، مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، إنه لن يسمح لأحد منع أهالي محافظة كركوك (شمال) من "تحديد مصيرهم"، بينما رفضت الكتل الكردية في البرلمان العراقي، قرار الأخير الرافض للاستفتاء المزمع بالإقليم في 25 سبتمبر/أيلول الحالي.
وقال بارزاني على هامش اجتماعه بعدد من شيوخ العشائر العربية والكردية في كركوك "جئنا اليوم إلى محافظة كركوك لنسمع ملاحظات الجميع حول قرار الاستفتاء، وهو ليس قرار شعب واحد بل قرار الكل في الإقليم الكردي ومن كل القوميات والأديان".
وأضاف أن "قرار الاستفتاء جاء لأن جميع المحاولات السابقة فشلت (..) الأكراد غير مرغوب فيهم ببغداد في ظل حكم دولة طائفية، ونحن نحترم كل وجهات النظر التي تعارض الاستفتاء، ولكن نريد أيضا احترام الأغلبية".
وتابع بارزاني "لا أحد يحدد مصير أهل كركوك غير أهلها، كما أننا لن نسمح لأحد أن يمنع أهل كركوك من تقرير مصيرهم، ولن نسمع للتهديدات الصبيانية لإشعال الحرب ولا نهتم بها، ومن يحاول تنفيذ تهديده فسنمارس حق الدفاع عن النفس".
وتسيطر البيشمركة (القوات المسلحة للإقليم الكردي) على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق صيف 2014.
وفي وقت سابق اليوم، صوّت مجلس النواب (البرلمان) العراقي بالأغلبية على رفض استفتاء الإقليم المزمع إجراؤه أواخر سبتمبر الجاري، وألزم رئيس الوزراء حيدر العبادي، باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق.
وفي السياق ذاته، وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد، قال النائب عن "التحالف الكردستاني" مثنى أمين، إن مجلس النواب العراقي صوّت (اليوم) على رفض استفتاء الإقليم بطريقة "غير قانونية".
وأضاف أمين في المؤتمر الذي شارك به عدد من الكتل الكردية وحضرته الأناضول، "نؤكد أن القرار لم تشارك بصياغته اللجنة القانونية".
من جهتها حذّرت رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب، آلا طالباني، خلال المؤتمر ذاته، من أنه في حالة عدم مراجعة القرار من قبل البرلمان "فهناك عدة خيارات مفتوحة أمام الكتل الكردية في مجلس النواب".
وفي مؤتمر صحفي مستقل، رفضت كتلتي "التغير" و"الجماعة الإسلامية" تصويت البرلمان برفض الاستفتاء.
وقال رئيس كتلة الجماعة الإسلامية أحمد الحاجي، "إن قرار البرلمان يدل على أن مجلس النواب لم يراع تمثيل المكون الكردي، وكان الأحرى بمجلس النواب أن يكون محافظا على وحدة الصف والكلمة وأن لا يقوم بالتصعيد".
ودعا الحاجي، مجلس النواب إلى "تدارك خطأه، وإلغاء القرار، والعودة إلى طاولة الحوار".
والاستفتاء، المزمع إجراءه، في 25 سبتمبر الجاري غير مُلزم، وإنما يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي.
