27 فبراير 2023•تحديث: 28 فبراير 2023
محمد رجوي/ الأناضول
أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الإثنين، عن مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد خلال عام 2023.
جاء ذلك في إحاطة قدمها باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، واطلعت الأناضول على نسخة منها.
وقال باتيلي: "استنادا إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وبناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف الليبيون في السابق، قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023".
وأوضح أنه يعتزم "إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين".
وقال المبعوث الأممي إن "النخبة السياسية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية. ولا يسع المرء إلا القول بأن أغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ أعوام".
وشدد على ضرورة أن "يتصدر حل أزمة الشرعية أولويات الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع القائم".
وأكد باتيلي أنه "إلى اليوم، لم ينجح مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات".
وأشار أن "تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية يتطلب توافقا وطنيا واسعا ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين".
وقال: "على الرغم من استمرار الحوار بين رئيسي ووفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية الناظمة للانتخابات، إلا أن الاختلافات ما تزال قائمة".
وأوضح أن التعديل الثالث عشر على الإعلان الدستوري لعام 2011، والذي صادق عليه مجلس النواب الليبي في 8 شباط / فبراير الجاري "ما يزال محل جدل في أوساط الطبقة السياسية الليبية والمواطنين العاديين".
وقال باتيلي إن التعديل "لا يعالج النقاط الخلافية الأساسية من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية. كما أنه لا يتضمن خارطة طريق واضحة أو جدولا زمنيا ملزما لتنفيذ انتخابات شاملة في 2023. بل إنه يضيف تعقيدات جديدة مثل تمثيل الجهات في مجلس الشيوخ".
وبخصوص المصالحة الوطنية، قال المبعوث الأممي إنه شارك في العاصمة طرابلس في الثاني عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي في الجلسة الختامية للملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، والمزمع عقدة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والمجلس الرئاسي في وقت لاحق هذا العام.
وأكد أن "المصالحة عملية طويلة الأمد وينبغي لها أن تكون شاملة، وأن تركز على الضحايا وذوي الحقوق، وتستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية"، مجدداً دعم الأمم المتحدة للشركاء الليبيين وللاتحاد الإفريقي.
وعسكريا، قال باتيلي إن "اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تواصل تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا أن وقف إطلاق النار "مستمر دون تسجيل أية خروقات" منذ إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
واستدرك قائلا: "ومع ذلك، لا يزال الوضع الأمني هشا".
وقبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، أجرى باتيلي في 20 فبراير/شباط الجاري، سلسلة مشاورات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، ووفد عن حكومة الوحدة.
وأفاد المسؤول الأممي في تغريدة عبر "تويتر"، بـ"تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023".
وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الدبيبة المعترف بها أمميا والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات إلا أن أعمالها انتهت دون تحقيق ذلك.
