26 أغسطس 2021•تحديث: 27 أغسطس 2021
بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول
أعلن 4 رؤساء حكومة سابقون في لبنان، الخميس، رفضهم إصدار "مذكرة إحضار" قضائية بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في قضية انفجار مرفأ بيروت، محذرين من وجود "شبهات سياسية" خلفها.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن رؤساء الحكومة السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، عقب إصدار المحقق العدلي مذكرة إحضار بحق دياب، بعد امتناعه عن المثول أمامه في جلسة استجواب كانت مقررة الخميس.
وقالوا في بيانهم: "هذه السابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية".
وحذروا من أن هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على "اتفاق الطائف" وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي.
ويقوم النظام السياسي في لبنان على توزيع المناصب الرئيسية على الطوائف، بحيث يتولى رئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس الوزراء مسلم سُني، ورئاسة البرلمان مسلم شيعي.
وقبل "اتفاق الطائف" كان نظام الحكم في البلاد رئاسي، لكن جراء حرب أهلية استمرت 15 عاماً، وقّع المسؤولون اللبنانيون عام 1989 الاتفاق في السعودية لوقف الحرب، نُقلت بموجبه بعض من صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً.
وفي البيان ذاته، اتهم رؤساء الحكومة السابقون رئيس البلاد ميشال عون بـ "التقاعس" عن القيام بأي عمل للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية التي حلت بلبنان (انفجار المرفأ)، داعين إلى رفع الحصانة عنه.
وفي 2 يوليو/ تموز الماضي، أعلن المحقق العدلي في القضية عزمه استجواب دياب، كما طلب رفع الحصانة النيابية والوظيفية عن 3 وزراء سابقين و6 من كبار الضباط الأمنيين.
ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، وأسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل ونحو 7 آلاف جريح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والتجارية.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
