انفجار مرفأ بيروت.. "العدالة" في مرمى النيران (إطار)

ستيفاني راضي / الأناضول

رغم هالة الصمت التي تغلف أداءه منذ اللحظة الأولى، بات طارق بيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ العاصمة بيروت، هو الشخصية الأشهر على الساحة اللبنانية بجميع أطيافها.

وبيطار (46 عاما) المنحدر من بلدة عيدمون بمنطقة عكار شمالي لبنان، مكلف بالتحقيق في أكبر قضية هزت المجتمع اللبناني، لكنه أيضا محاصر باتهامات "الانحياز والتسييس" من بعض القوى السياسية.

وشهدت بيروت احتجاجات منددة بقرارات بيطار، تخللها اشتباكات دامية أعادت لبنان إلى ذكريات الحرب الأهلية المأساوية (1975-1990)، راح ضحيتها، الخميس الماضي، 7 قتلى وأكثر من 30 جريحا، وفق بيانات لوزارة الصحة والصليب الأحمر.

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ بيروت، ما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.

ووقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

وتستعرض "الأناضول" أبرز محطات قضية انفجار مرفأ بيروت والمكلف بالتحقيق فيها القاضي طارق بيطار:

19 فبراير 2021

عيّن مجلس القضاء الأعلى، طارق بيطار محققا عدليا في جريمة مرفأ بيروت، خلفا للقاضي فادي صوان.

2 يوليو

طلب بيطار رفع الحصانة النيابية عن الوزراء السابقين والنواب الحاليين نهاد المشنوق، غازي زعيتر، علي حسن خليل لاستجوابهم (لم يبت فيها البرلمان حتى الآن)، إضافة إلى طلب استجواب الوزير السابق يوسف فنيانوس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك حسان دياب، وعدد من المسؤولين الأمنيين.

26 أغسطس

أصدر بيطار مذكرة استدعاء بحق حسان دياب لكن الأخير وجه إليه كتابا اعتبر فيه أن "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح، ولا صلاحية للقضاء في هذا المجال".

14 سبتمبر

أصدر بيطار مذكرة استدعاء جديدة بحق دياب (لم يعد رئيساً للحكومة آنذاك)، تتضمن المثول للاستجواب في القضية، بالتزامن مع إعلان الأخير مغادرة البلاد إلى الولايات المتحدة في زيارة عائلية.

16 سبتمبر

أصدر بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس، بعد تغيبه عن حضور جلسة استجواب بالقضية.

21 سبتمبر

تداولت وسائل إعلام لبنانية، خبرا عن تلقي بيطار رسالة من مسؤول بجماعة "حزب الله" تضمنت التهديد بإزاحته من القضية، ما دعا النائب العام القاضي غسان عويدات إلى طلب إعداد تقرير بخصوص هذا الشأن من بيطار.

22 سبتمبر

قدم الوزير السابق يوسف فنيانوس دعوى قضائية تطالب بنقل ملف التحقيق بالقضية من يد بيطار.

24 سبتمبر

قدم الوزير السابق والنائب الحالي نهاد المشنوق طلبا أمام محكمة الاستئناف في بيروت لعزل بيطار من منصبه، فتم تجميد عمله مؤقتا حتى قضت المحكمة برفض الطلب عقب أيام.

11 أكتوبر

وجه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله انتقادات لاذعة للقاضي بيطار، واتهمه بـ"الانحياز والتسييس" وعدم الوصول إلى الحقيقة في القضية.

12 أكتوبر

أصدر بيطار مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق والنائب الحالي علي حسن خليل، لامتناعه عن المثول للتحقيق.

12 أكتوبر

قدم علي حسن خليل وغازي زعيتر دعوى أمام محكمة التمييز المدنية في بيروت، تطلب إبعاد بيطار عن القضية، معتبرين إياه "مخالفا للأصول الدستورية، ومتخطيا لصلاحيات مجلسي النواب والأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، ما أدى إلى تجميد التحقيق حينها.

13 أكتوبر

تأجيل جلسة حكومة نجيب ميقاتي بعد رفض الوزراء المحسوبين على حركة "أمل" وجماعة "حزب الله" حضورها، قبل التدخل لعزل القاضي طارق بيطار من منصبه، وانطلاق دعوات عبر منصات التواصل بالتظاهر ضده.

14 أكتوبر

رفضت محكمة التمييز المدنية في بيروت دعوى علي حسن خليل وغازي زعيتر، والمطالبة بإبعاد بيطار عن القضية.

14 أكتوبر

أطلق مجهولون النار بكثافة في منطقة الطيونة (مختلطة بين شيعة ومسيحيين) على مؤيدين لـ"حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان)، خلال تظاهرة منددة بقرارات بيطار، وسرعان ما تحولت إلى اشتباكات دامية راح ضحيتها 7 قتلى وأكثر من 30 جريحا.

وحتى السبت لم يصدر بيطار بيانا بشأن الأحداث، في الوقت الذي يلقى دعما كبيرا من قبل أهالي شهداء وضحايا حادث انفجار المرفأ بغية الوصول إلى الحقيقة في الجريمة التي هزت المجتمع اللبناني.