27 أبريل 2022•تحديث: 27 أبريل 2022
طلال إسماعيل/الأناضول
أعلنت الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (الإيغاد)، الأربعاء، انطلاق الحوار الوطني في السودان في الأسبوع الثاني من مايو/ أيار المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لرئيس البعثة الأممية في السودان يونيتامس فولكر بيرتس، وممثل الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، ومبعوث "إيغاد" إسماعيل ويس، في العاصمة الخرطوم.
وقال ولد لبات: "اتفقنا على موعد انطلاق الحوار الوطني في السودان خلال الأيام من 10 إلى 12 مايو المقبل"، دون الإشارة إلى يوم محدد لانطلاق الحوار.
وأضاف أن "المشاورات مع الأطراف السودانية أكدت على أن الوضع في البلاد بالغ الحساسية والخطورة".
بدوره، أوضح فولكر بيرتس، أن "أفكار السودانيين خلال المشاورات الأولية التي أجرتها البعثة الأممية أخذت بالحسبان وتساعد على وضع خارطة طريق لحلول مقبولة".
فيما، دعا مبعوث "إيغاد"، السلطات السودانية إلى "الافراج عن المعتقلين السياسيين وعناصر لجان المقاومة قبل حلول عيد الفطر، كبادرة لحسن النوايا وبناء الثقة بين الأطراف".
وتابع: "نقدر إطلاق سراح خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، ومحمد سليمان الفكي عضو مجلس السيادة السابق (..) هذا تطور إيجابي للغاية".
وفي 12 أبريل/نيسان الجاري، طرحت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و"إيغاد"، 4 محاور أساسية لحل الأزمة السياسية بالسودان.
وتشمل المحاور ترتيبات دستورية وتحديد معايير اختيار رئيس الحكومة والوزراء وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين وصياغة خطة محكمة دقيقة زمنيا لتنظيم انتخابات نزيهة.
وفي 7 مارس/ آذار الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة بالسودان، تأسيس آلية تنسيق مشتركة مع الاتحاد الإفريقي لـ"توحيد جهودهما والعمل معا"، في إطار المساعي الدولية لحل الأزمة في السودان.
وبين 8 يناير/ كانون ثان و10 فبراير/ شباط الماضيين، أجرت البعثة الأممية مشاورات أولية مع أطراف الأزمة السودانية، لبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان، إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
