20 ديسمبر 2022•تحديث: 21 ديسمبر 2022
إسطنبول/ إياد النابلسي
انطلق في محافظة جدة بالسعودية، الثلاثاء، الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة).
وفي كلمة بمستهل الاجتماع، قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية مازن بن إبراهيم الكهموس إن مكافحة الفساد من أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030، بحسب بيان للمنظمة اطلعت عليه الأناضول.
ولفت إلى قرار مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون بإسلام آباد في مارس/ آذار الماضي بإعداد مشروع اتفاقية (مكة المكرمة) لمكافحة الفساد وتشكيل فريق من الخبراء الحكوميين لدراسته تمهيدا لإقراره في هذا الاجتماع.
ومؤكدا أهمية اتفاقية مكة المكرمة، قال الهكموس إن اعتمادها يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون بين دول المنظمة في مكافحة الفساد، بما يخدم مصالحها ويحقق المزيد من التنمية والازدهار.
وشدد على أن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، ومن ثم لا يمكن مكافحته بفعالية دون التزام الدول بالتعاون المشترك للكشف عنها والحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم وإعادة الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية.
فيما قال الأمين العام لمنظمة التعاون حسين إبراهيم طه إن دول المنظمة بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة الرشيدة.
ودعا إلى الانخراط في مسار مكافحة الفساد بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية مكة المكرمة.
أما المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة غادة والي فقالت إن "الفساد أصبح تحديا وجوديا لمجتمعاتنا".
وأردفت: "ففي الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعات مسلحة متصاعدة الحدة وأزمات اقتصادية وصعوبات معيشية علاوة على الأزمة المناخية والبيئة، ينهض الفساد في الأموال والموارد التي نحتاجها لمواجهة هذه الأزمات".
وبالنسبة لعقود المشروعات العامة مثلا فإن الفساد يُفقد من قيمتها حوالي 10 بالمئة على مستوى العالم، بما يعادل 1.3 تريليون دولار سنويا، أي أضعاف قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية التي تستقبلها الدول النامية سنويا، بحسب والي.
وشددت على أن الفساد أحد أبرز العوائق أمام تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، لذا فإن مكافحته تمثل أولوية خاصة للعالم النامي ودول منظمة التعاون.
وداعيا إلى المزيد من تبادل المعلومات بشأن مكافحة الفساد، نوه الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية يورغن شتوك بمستوى التعاون بين وكالات إنفاذ القانون في دول منظمة التعاون و"الإنتربول".
وحتى الأربعاء، يناقش المجتمعون تفعيل اتفاقية مكة المكرمة وتعزيز التعاون في مكافحة الفساد، خلال اجتماع يحظى بمشاركة دولية رفيعة المستوى من وزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
كما يشارك فيه رؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت)، بجانب خبراء مختصين بمجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
