انتهاء جلسة محاكمة الشيخ عكرمة صبري بالقدس وتحديد موعد جديد

القدس / الأناضول

انتهت جلسة محاكمة خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس، الثلاثاء، والتي خُصصت لقراءة لائحة الاتهام الموجهة إليه بتهمة "التحريض".

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في السادس من يناير/ كانون الثاني المقبل، بحسب مراسل الأناضول.

وكان الشيخ صبري (87 عاما) وصل في وقت سابق اليوم إلى المحكمة على كرسي متحرك، محاطا بعدد من المحامين، فيما حضر مواطنون فلسطينيون آخرون للتعبير عن تضامنهم معه، وفق مراسل الأناضول.

وأشار المراسل إلى أن حرس المحكمة لم يسمح لعدد من المواطنين بالدخول إلى القاعة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال محامي الشيخ، خالد زبارقة، في حديث للأناضول، إن الجلسة التي ستعقد اليوم "إجرائية أكثر منها جوهرية".

وذكر أنه سيتم خلال الجلسة قراءة لائحة الاتهام، وأضاف: "سنطلب من المحكمة مزيدًا من الأدلة التي نعتقد أنها ضرورة من أجل تفنيد لائحة الاتهام هذه".

وتابع: "سنأخذ لائحة الاتهام ولن نرد عليها مباشرة، وسنطلب من المحكمة موعدا آخر من أجل الرد على ما جاء فيها، وبالتالي هي جلسة إجرائية أكثر منها جوهرية".

واعتبر زبارقة أن "لائحة الاتهام تمثل امتدادًا لسياسات الاحتلال في الملاحقة السياسية العنصرية ضد الشيخ صبري وشخصيات مقدسية أخرى، بهدف تقييد دورهم والتأثير على خطاباتهم".

والاثنين، قال طاقم الدفاع عن الشيخ صبري في بيان، إن المحكمة ستنظر في "ملف لائحة الاتهام الذي تقدمت به النيابة العامة الإسرائيلية ضد سماحة الشيخ بتهمة التحريض منذ يوليو/ تموز 2024".

ولفت إلى أن لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة، تتضمن "توجيه تهمة التحريض على الإرهاب"، "على خلفية كلمتي تعزية ألقاهما عام 2022 في بيتي عزاء عدي التميمي ورائد خازم في مخيمي شعفاط وجنين، إضافة إلى تهمة ثالثة تتعلق بنعي قائد حركة حماس إسماعيل هنية في خطبة الجمعة في المسجد الأقصى".

واعتبر الطاقم القانوني أن "إجراءات المحاكمة المذكورة تأتي ضمن سلسلة اجراءات تعسفية وملاحقة سياسية ودينية وفكرية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشيخ عكرمة صبري في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إبعاده عن المسجد الأقصى المبارك ومنعه من السفر والتواصل مع شخصيات معينة، وإصدار قرار بهدم بيته".

ومرارا اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات ضد صبري، بسبب خطبه المتضامنة مع قطاع غزة، فضلا عن تحريض متواصل من قبل مسؤولين في تل أبيب، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير، والداخلية موشيه أربيل.

وتعرض قطاع غزة لحرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وتوقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.