12 أغسطس 2020•تحديث: 12 أغسطس 2020
الأناضول
انطلقت في مصر، الأربعاء، أعمال اليوم الثاني والأخير للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ؛ الغرفة الثانية للبرلمان.
يأتي ذلك وسط تقارير محلية تتحدث عن عزوف الناخبين عن المشاركة في التصويت، تقابله مساع لحثهم على الحضور إلى لجان الاقتراع، بوسائل عدة، تشمل عروض فنية أمام تلك اللجان.
ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بدأت نحو 15 ألف لجنة اقتراع بجميع أنحاء البلاد، صباح الأربعاء، في استقبال الناخبين خلال اليوم الثاني والأخير للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.
ويجرى اقتراع مجلس الشيوخ الذي أقر بموجب تعديل دستوري قبل نحو عام، دون اكتراث قطاع واسع من الشعب المصري بدا بوضوح في عزوف شبه كامل للناخبين خلال اليوم الأول للتصويت، وفق تقارير إعلامية ومقاطع مصورة عبر منصات التواصل.
فيما لم يصدر عن اللجنة الوطنية للانتخابات أية أرقام بشأن نسب التصويت حتى الساعة 9:50 ت.غ.
وبثت صحيفة "اليوم السابع" (خاصة) مقطع فيديو عن عروض فنية شبابية أمام اللجان الانتخابية في منطقة "التجمع الخامس" شرقي العاصمة القاهرة؛ لتشجيع المواطنين على التصويت. وشملت تلك العروض، فقرات بهلوانية.
كما نشرت الصحيفة ذاتها تصريحات مصورة للمطربين الشعبيين محمود الليثى وحمو بيكا، تحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.
وناشد الليثى المواطنين على النزول قائلا: "كل الناس لازم تنزل تشارك".
فيما قال بيكا: "لازم الناس تشارك علشان (من أجل) خاطر بلدنا علشان نكمل بناء البلد، وكمان الدولة عاملة شغل قوى فى التعقيم والإجراءات علشان كورونا".
وفي محاولة للترهيب من العزوف عن التصويت، قال بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريح صحفي، إن السلطات ستوقع غرامة مالية قدرها 500 جنيه (نحو 32 دولارا) على من يتخلف عن الإدلاء بصوته الانتخابي دون عذر.
ورغم المساعي الرسمية لتشجيع الناخبين على المشاركة، التقطت كاميرات وسائل الإعلام المحلية، بما فيها الموالية للحكومة، لجان الاقتراع خاوية بشكل شبه كامل في مختلف المحافظات.
فيما نشر ناشطون مصريون، مقاطع مصورة على منصات التواصل، لبطاقات شراء مستلزمات غذائية يتم توزيعها على الناخبين بقيمة 100 جنيه (نحو 7 دولارات)، شريطة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، إضافة إلى توزيع سلع غذائية ورشاوى مالية أمام لجان الاقتراع.
وبالمخالفة للقانون الذي يلزم المرشحين بـ"الصمت الانتخابي"، انتشرت الدعاية السياسية أمام لجان الاقتراع من خلال سيارات تحمل مكبرات الصوت وملصقات دعائية للأحزاب والمرشحين، كما انتشر المشهد التقليدي لرقص النساء على وقع الأغاني الوطنية.
وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد إجرائها في الخارج يومي الأحد والإثنين الماضيين.
فيما تجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر/أيلول للمصريين بالخارج، و يومي 8 و9 من الشهر ذاته بالداخل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.
ووفق أرقام الهيئة الوطنية للانتخابات (رسمية) يحق لنحو 63 مليون ناخب التصويت من أجل انتخاب 200 نائب بالمجلس، مناصفة بين النظام الفردي والقائمة المغلقة، فيما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضاء المجلس البالغ 300 عضو.
ويتنافس 787 مرشحا بالنظام الفردي، فيما لم تترشح سوى قائمة واحدة موالية للنظام المصري، ولا تحتاج سوى 5 بالمئة ممن لهم حق التصويت ليعلن فوزها.
ومجلس الشيوخ جاء نتاج تعديلات دستورية أُقرت في أبريل/نيسان 2019، تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السلطة حتى 2023، وسط رفض واسع من المعارضة، فيما قالت الحكومة مرارا إن المجلس "خطوة لترسيخ الديمقراطية، وإثراء التجربة النيابية" في البلاد.
ووفق انتقادات المعارضة، يتشابه المجلس الجديد مع "مجلس الشورى" (1980ـ 2012) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014، بدعوى اتهامه بـ"الفساد السياسي" وانعدام الصلاحيات" و"تحميل موازنة الدولة أعباء مالية"، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من رئيس البلاد.
ويمكن أخذ رأي مجلس الشيوخ دون أن يكون ملزما في أمور، بينها "مشاريع القوانين، ومعاهدات الدولة، واقتراح مادة أو اثنتين لتعديل الدستور".
