15 سبتمبر 2021•تحديث: 15 سبتمبر 2021
اليمن/الأناضول
أدت الاحتجاجات الغاضبة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء الثلاثاء، إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، في انفجار قنبلة يدوية.
وقال سكان محليون، في أحاديث منفصلة مع الأناضول، إن شخصًا قُتل وأصيب 4 أخرون جرّاء انفجار قنبلة يدوية تم رميها على محتجين قطعوا شارعًا رئيسيًا بحي الشيخ عثمان محافظة عدن (جنوبي البلاد).
وتواصلت لليلة الثانية تواليًا الاحتجاجات الغاضبة في مدن "كريتر"، و"المنصورة" و "الشيخ عثمان و"خور مكسر" بالمحافظة، احتجاجًا على تردي الخدمات والغلاء في العاصمة المؤقتة عدن، وسط أنتشار أمني كبير، وفق مراسل الأناضول.
إلى ذلك فرقت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيًا، محتجين أثناء محاولتهم إغلاق محلات الصرافة في حي كريتر، بإطلاق نار كثيف في الهواء.
من جانبه قال مدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي في تغريدة على حسابه بتويتر، "المتظاهرون والمحتجون بعدن في حماية الأمن، لكننا نؤكد بأننا لن نسمح بأي أعمال تخريب قد تطال الممتلكات العامة والخاصة فيها".
والثلاثاء، قطع مئات المتظاهرين "شارع الملكة أروى" خصوصا "ساحة البنوك" في مدينة كريتر، فيما أغلق آخرون نفق "القلوعة" المؤدي إلى ساحل جولدمور بمدينة التواهي وأشعلوا إطارات السيارات.
وتوعد هؤلاء بأن تشمل الاحتجاجات جميع أحياء ومدن محافظة عدن، حتى يتم وضع حدٍ للأزمة الاقتصادية الكبيرة وتردي الخدمات.
ومنذ ليل الإثنين، تشهد عدن مظاهرات غاضبة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات، لاسيما الكهرباء والمياه وتدهور العملة المحلية مقابل الأجنبية (الدولار يساوي نحو 1100 ريال يمني)، وارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية بشكل جنوني، وفق ما يراه السكان.
ومنذ شهر تقريبا زادت ساعات انقطاع الكهرباء بالمحافظة، حيث تصل إلى 7 ساعات انقطاع متتالية، مقابل ساعة تشغيل واحدة، وسط حرارة عالية تصل إلى 45 درجة.
ورغم عودة الحكومة اليمنية إلى عدن في 30 ديسمبر/كانون أول 2020، تنفيذا لاتفاق الرياض فإن قوات المجلس الانتقالي ماز الت تسيطر عليها، ولم تشهد الأوضاع الخدمية والاجتماعية تحسنا.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقع اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وبموجبه شكلت حكومة مناصفة بين محافظات الجنوب والشمال، أواخر العام الماضي، يشارك فيها "الانتقالي"، لكن حتى اليوم، لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق الرياض.
