03 نوفمبر 2021•تحديث: 03 نوفمبر 2021
اليمن/شكري حسين/الأناضول
جددت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، موقفها المبدئي بضرورة نقل مقر بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها)، إلى مكان محايد لتمكينها من القيام بولايتها "دون تدخلات الحوثي".
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية احمد عوض بن مبارك، مع القائمة بأعمال رئيس البعثة، دانييلا كروسلاك، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، وفق وكالة سبأ في نسختها "الحكومية".
وناقش بن مبارك مع المسؤولة الأممية، "وضع تنفيذ اتفاق الحديدة (غربي البلاد)، وحالة جمود بعثة (اونمها) نتيجة القيود المفروضة من قبل المليشيات الحوثية".
واستعرض، "خروقات المليشيات المتصاعدة وسلسلة حوادث الألغام التي تشهدها المديريات المحررة بمحافظة الحديدة والتي يسقط خلالها العشرات من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء".
الى ذلك، "استعرضت القائمة بأعمال بعثة الحديدة، الجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار بما في ذلك نقل المقر الرئيسي للبعثة وإعادة انتشار القوات".
ويقع مقر البعثة الأممية في مركز المحافظة المسمى باسمها "الحديدة"، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، التي عادة ما تعرقل حركة البعثة وتمنعها من الوقوف على الخروقات، وفق اتهامات حكومية سابقة.
وشددت القائمة بالأعمال "على أهمية تعاون كل الأطراف للمحافظة على وقف إطلاق النار وتمكين البعثة من القيام بدورها".
وفي 13 ديسمبر/كانون أول 2018، تأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.
وتساعد "أونمها"، الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم.
ويشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
