اليمن/ الأناضول

أعلن اليمن فرض حالة الطوارئ في البلاد مدة 90 يوما قابلة للتجديد، ابتداء من الثلاثاء، في إطار مساعيه لمواجهة ما سماه محاولات تقسيم الجمهورية.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، عقب تطورات أمنية في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.

وبحسب البيان: "تعلن حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية ابتداءً من الثلاثاء 30/12/2025 ولمدة 90 يوما قابلة للتمديد".

وأضاف أن "على جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية، والعودة فورا لمواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك وتسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن"، بحسب البيان.

وتابع: "يُمنح محافظا حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن حتى استلامها للمعسكرات".

كما "يُفرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ هذا الإعلان، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية"، وفق المصدر ذاته.

وشدد البيان على ضرورة أن "تلتزم جميع الجهات في الدولة بتنفيذ هذا الإعلان والتقيد به".

وأوضح أن القرار يأتي بعد الاطلاع على الدستور، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، واستنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة للعليمي بموجب الدستور.

ورعى مجلس التعاون الخليجي في عام 2011 مبادرة لحل الصراع بين الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن، إبان الثورة الشعبية التي اندلعت ضد نظام الرئيس الأسبق الراحل علي عبدالله صالح، والتي حملت اسم "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

ونجحت السعودية في اقناع طرفي الصراع بتوقيع اتفاق تنازل بموجبه صالح عن الحكم إلى نائبه حينها الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

ونتج عن تلك المبادرة تقاسم السلطة وتشكيل "حكومة وفاق" مناصفة بين الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) وأحزاب المعارضة (تكتل اللقاء المشارك).

وتحوي المبادرة على آلية تنفيذية من عدة بنود، تتمثل أبرزها في إنهاء جميع النزاعات باليمن، وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها، وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن.

وذكر البيان أن القرار يأتي "حفاظا على أمن المواطنين كافة، وتأكيدا على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وسلامة أراضيه، ولضرورة مواجهة الانقلاب على الشرعية المستمر منذ عام 2014" في إشارة إلى جماعة الحوثي.

كما يأتي القرار لمواجهة "الفتنة الداخلية التي قادتها عناصر التمرد العسكرية التي تلقت أوامر من دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحرك عسكريا ضد المحافظات الشرقية بهدف تقسيم الجمهورية اليمنية، وما قامت به من انتهاكات جسيمة بحق المواطنين الأبرياء".

وسبق إعلان الطوارئ قرار العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك، وهي اتفاقية ثنائية بين اليمن والإمارات، تهدف إلى التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وتُعتبر جزءاً من الإطار الذي يبرر الوجود العسكري لأبوظبي في اليمن ضمن التحالف العربي منذ 2015.

فيما لم يصدر تعقيب فوري بالخصوص من الإمارات.

وفجر الثلاثاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن الذي تقوده السعودية، تنفيذ "عملية عسكرية محدودة" استهدفت بقصف جوي أسلحة وعربات قتالية بعد وصولها من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت (شرق) التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت السعودية إن أمنها الوطني "خط أحمر" وستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة أي تهديد يتعرض له خاصة على حدودها الجنوبية، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة قضية الجنوب اليمني.

وقالت الخارجية في بيان، إن "الإمارات دفعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية" على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، معربة عن أسفها إزاء ذلك.

والسبت، أعلن التحالف، في بيان، أنه قرر التحرك عسكريا ضد انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت شرقي البلاد، استجابة لطلب من العليمي.

وكانت قوات "الانتقالي الجنوبي" الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، نفذت تحركات عسكرية مفاجئة أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت على إثرها السيطرة على حضرموت والمهرة، قبل أن تؤكد رفضها دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

ووصف مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي يضم في عضويته "الانتقالي الجنوبي" بـ3 من أصل 8 أعضاء، الخطوة بأنها "إجراء أحادي يهدد الداخل اليمني ويمس أمن دول الجوار".

ويقول "الانتقالي" إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.