28 ديسمبر 2020•تحديث: 29 ديسمبر 2020
اليمن/ الأناضول
اتهمت منظمة حقوقية يمنية، الإثنين، الإمارات بإنشاء عشرات من السجون السرية في اليمن، ودعت مجلس الأمن إلى العمل على إغلاقها وضمان محاكمة مرتكبي الانتهاكات.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الإمارات، لكن منظمات حقوقية دولية ويمنية، بينها "هيومن رايتس ووتش" (دولية) و"رابطة أمهات المختطفين" (أهلية)، سبق وأن اتهمت أبوظبي بإنشاء سجون سرية في محافظتي عدن (جنوب) وحضرموت (شرق).
وقالت منظمة "سام للحقوق والحريات" (أهلية مقرها جنيف)، في بيان، إن الإمارات أنشأت عشرات السجون السرية، عبر قوات ممولة وتدار من قبلها، كـ"ألوية العمالقة" في الساحل الغربي، وقوات "الحزام الأمني" في محافظات عدن وأبين ولحج (جنوب)، والنخبتين "الشبوانية" و"الحضرمية".
وأضافت: "تعمد تلك القوات على إخفاء آلاف اليمنيين من معارضين سياسيين وأصحاب رأي، بل وحتى مدنيين دون توجيه أي تهمة أو عرض على السلطات القضائية".
وشددت المنظمة على أن "اليمن يعاني منذ بداية الحرب، عام 2014، من العديد من الانتهاكات الخطيرة التي مست الحقوق الأساسية لمئات آلاف اليمنيين على يد قوات الحوثي والتحالف العربي".
ويشهد اليمن، للعام السادس، حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار من العام التالي، ينفذ التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.
وقالت "سام" إن التطور الأخطر هو إنشاء الإمارات لعشرات السجون في مدن ومناطق مختلفة في البلاد.
وتابعت: "رصدنا سجونا عديدة في المكلا عاصمة حضرموت، وعزان في شبوة، وسجون في أبين ولحج، والمخاء والخوخة في الساحل الغربي".
واستعرضت المنظمة شهادات لأشخاص قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب والتوقيف في أحد السجون السرية بمدينة الخوخة، الخاضعة لسيطرة "اللواء التاسع عمالقة"، المُمول من الإمارات.
ويتهم مسؤولون يمنيون أبوظبي بضخ أموال طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية ومناهضة لقوات الحكومة الشرعية، لخدمة مصالح إماراتية خاصة، وهو ما تنفيه عادة الدولة الخليجية.
ودعت المنظمة مكونات المجتمع الدولي، خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى "إرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق للرقابة على السجون السرية والعمل على إغلاقها، وضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات بحق اليمنيين للعدالة".
وخلفت الحرب ما لا يقل عن 233 ألف قتيل، وبات نحو 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
