15 نوفمبر 2020•تحديث: 15 نوفمبر 2020
عدن/ شكري حسين/ الأناضول
دعت منظمات حقوقية يمنية، الأحد، الأمم المتحدة إلى استبدال أعضاء "فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن"، وإعادة النظر في أسلوب عمله، متهمة إياه بالانحياز للحوثيين.
جاء ذلك ضمن توصيات أقرتها ورشة نقاش في محافظة عدن (جنوب)، بعنوان "تطورات حقوق الإنسان في اليمن في ضوء تقارير وعمل فريق الخبراء البارزين"، وحضرها مراسل الأناضول.
وشاركت في الفعالية منظمات حقوقية أهلية وحكومية منها: منظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان، المركز القانوني اليمني ومؤسسة صح لحقوق الإنسان (أهلية)، واللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال رئيس منظمة تمكين، مراد الغاراتي، للأناضول، إن "هدف الورشة هو توجيه رسالة إلى الأمم المتحدة بضرورة إعادة النظر في عمل فريق الخبراء الدوليين، لابتعاده عن المهنية والنزاهة، وخضوعه لتأثيرات وضغوطات مختلفة".
وأضاف: "الفريق ارتكب تجاوزات في تقاريره الثلاثة عن اليمن، أهمها عدم شموليته لكل الجرائم والانتهاكات المرتكبة، وانحيازه لجماعة الحوثيين، وتوصيفه غير الصحيح لحقيقة النزاع باعتباره صراعا من أجل السلطة".
وخلص الفريق في تقريره الثالث، الصادر في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى أن "جميع أطراف النزاع في اليمن واصلت تجاهل القانون الدولي وأرواح وكرامة وحقوق الأشخاص".
ويشهد اليمن، للعام السادس، حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، المسيطرين بقوة السلاح على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وتابع: "لسنا في خصومة مع الفريق، لكننا أمام آلية دولية أُقرت لحماية حقوق الإنسان باليمن، ومن مصلحتنا كمجتمع مدني أن نعمل على تصويب عمل الفريق، بما يحقق الحماية المطلوبة".
واتهم الفريق بـ"غض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتجاهله تقارير منظمات (غير حكومية) محايدة ودولية".
فيما قال رئيس المركز القانوني اليمني، توفيق الشعبي، للأناضول، إن الورشة أوصت بإعادة النظر في الآلية المستخدمة لاختيار أعضاء فريق الخبراء، بما يسهم في تسهيل عمله مع جميع الأطراف.
وأردف أن التوصيات شددت على أهمية استبدال أعضاء الفريق، ونقل مقر عمله من لبنان، وتطوير أساليب أدائه، ليصبح أكثر انفتاحًا على المنظمات الحقوقية، وتأسيس شراكة حقيقية معها.
وهذا الفريق برئاسة كمال الجندوبي (تونس)، وعضوية كل من ميليسا باركي (أستراليا)، وأردي إمسيس (كندا)، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
ورأى أن "فريق الخبراء اعتمد في تقاريره بشكل كلي على المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية ولاجئين يمنيين جندتهم جماعات سياسية وجهات إقليمية لخدمة الحوثيين.
وتتضمن ولاية الفريق استقصاء الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبها أطراف النزاع، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، وكشف المسؤولين عنها إن أمكن.
ويتهم طرفا النزاع في اليمن فريق الخبراء بالانحياز للطرف الآخر، وتجاهل ما يقول إنها جرائم ارتكبها ذلك الطرف.
ومنذ 2015، ينفذ تحالف عربي، تقوده الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.
وخلفت الحرب 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
