20 أبريل 2020•تحديث: 21 أبريل 2020
اليمن/ مبارك محمد/ الأناضول
أعرب مشايخ ووجهاء محافظة أرخبيل سقطرى جنوبي اليمن، عن رفضهم لتمرد وحدات عسكرية على الحكومة الشرعية، وتأييدها للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، وطالبوا بإنهاء هذا التمرد.
وقال الشيخ جمعان خميس مرجان، أحد مشايخ ووجهاء المحافظة، للأناضول، إن "مشايخ سقطرى عقدوا اجتماعًا، اليوم، لمناقشة الأوضاع في الجزيرة".
وأضاف أنهم "اتفقوا على المطالبة برفع كافة المظاهر العسكرية في مدينة حديبو، عاصمة المحافظة، وعودة القوات إلى معسكراتها".
كما طالبوا بـ"عودة الوحدات العسكرية المتمردة على الحكومة، إلى سلطة وإدارة القوات الحكومية الشرعية، بحسب مرجان".
وتابع أنهم "يطالبون أيضًا بأن يكون ميناء ومطار سقطرى تحت إدارة وإشراف السلطة المحلية، التابعة للحكومة، ومنع أية تشكيلات خارج إطار الدولة من السيطرة عليهما".
وناشد الوجهاء، وفق مرجان، التحالف العربي في سقطرى (قوات سعودية) "القيام بدورها في إسناد وحماية السلطات المحلية الشرعية في المحافظة ومؤسسات الدولة".
وأفاد بأن "الوجهاء توجهوا، عقب الاجتماع، للقاء قائد القوات السعودية في سقطرى، (لم يذكر اسمه)، ونقلوا إليه نتائج اجتماعهم".
وأضاف أن "قائد القوات السعودية أعرب عن استعداده للتعاون معهم".
وزادت حدة التوترات الأمنية في سقطرى منذ أسبوعين، بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مدعومًا بكتائب عسكرية أعلنت تمردها على الحكومة، الثلاثاء الماضي.
وجاء التمرد عقب استعادة القوات الحكومية، في 11 أبريل / نيسان الجاري، السيطرة على معسكر قوات الأمن الخاصة، إثر طرد متمردين موالين للمجلس الانتقالي.
وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، هاجمت قوات المجلس الانتقالي منزل محافظ سقطرى، رمزي محروس، واشتبكت مع حراسته وقوات الأمن، لكن الأخيرة أفشلت الهجوم، وألقت القبض على 3 من المهاجمين.
وتزامن الهجوم، مع اختطاف قوات تابعة للمجلس للانتقالي لمدير ميناء سقطرى، رياض سعيد، قبل الإفراج عنه لاحًقا في ظل وساطات لوجهاء وشيوخ وتهديدات السلطة باستخدام القوة.
ويتهم مسؤولون يمنيون الإمارات بتقديم دعم عسكري ومالي لمليشيات شكلتها وتتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما تنفيه أبوظبي عادة.
وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعًا استراتيجيًا بالمحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.
وتشهد سقطرى من آن إلى آخر محاولات سيطرة على مرافق حيوية ينفذها مسلحون مدعومين من الإمارات، بجانب عمليات تمرد لكتائب حكومية تنضم إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.
وفي نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2019، رعت الرياض اتفاقًا بين الحكومة و"الانتقالي الجنوبي"، عقب نزاع مسلح بينهما، وحددت شهرين للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق، لا سيما الأمنية، لم تُنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.
وبجانب الصراع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، يعاني اليمن من حرب مستمرة منذ ست سنوات بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
