05 نوفمبر 2021•تحديث: 05 نوفمبر 2021
مأرب/ الأناضول
طالب 25 عضوا في البرلمان اليمني (من أصل 301)، الجمعة، رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، بضرورة التحرك العاجل لتوفير سلاح وعتاد للجيش الوطني "من أية جهة كانت"، على خلفية ما يجري في معركة مأرب.
وقال الأعضاء في بيان، اطلع عليه مراسل الأناضول، إنهم يتابعون بقلق بالغ التطورات العسكرية الأخيرة للمعركة مع "ميليشيا الحوثي" في هجومها على محافظة مأرب (وسط).
واستغرب البرلمانيون "هذه اللامبالاة تجاه المعركة من قبل الحكومة، وعجزها عن تلبية احتياجات الجيش الوطني من العتاد والسلاح والمرتبات".
ودعا البرلمانيون الرئيس اليمني إلى "ضرورة التحرك العاجل لتوفير السلاح والعتاد للجيش الوطني من أية جهة كانت، باعتبار هذا من صميم واجبه ومسؤولياته في هذه اللحظة الفارقة والخطيرة".
وقال البيان إن هذا الطلب "لا يعني الانتقاص من دور التحالف العربي بقيادة السعودية"، مشيرين إلى أن التحالف بذل جهده "ولن ينسى لهم الشعب اليمني دورهم الأخوي".
وأضاف أعضاء البرلمان أن "الجيش يخوض معركة الجمهورية لسنوات بما توفرت له من إمكانيات شحيحة للغاية (..) في ظل رواتب منقطعة وبسلاح لا يمكن مقارنته بسلاح الخصم (الحوثيون) الذي استولى عليه من معسكرات ومخازن الدولة إبان انقلابه المشؤوم قبل نحو سبع سنوات".
وأشار أعضاء البرلمان إلى أن "واجب اللحظة هو توفير سلاح يكفي ويضمن للجيش الوطني حسم المعركة؛ وتحقيق الانتصار".
وكان مراقبون ومحللون قد انتقدوا التسليح المتواضع للقوات الحكومية اليمنية، في مواجهة الحوثيين الذين حصلوا على أسلحة نوعية بينها طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، على حد قولهم.
ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.
ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، حيث ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.
