24 أكتوبر 2022•تحديث: 25 أكتوبر 2022
عزيز الأحمدي/ الأناضول
تعهدت الحكومة اليمنية، الإثنين، بضمان تدفق إمدادات السلع والبضائع إلى مناطق سيطرة الحوثيين، ومنع أي انعكاسات لقرار تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية" على المواطنين في تلك المناطق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك مع مسؤولين من وزارتي المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والبنك المركزي اليمني، نشرت فحواه وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وناقش الاجتماع "الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية".
وطمأن "رأس المال الوطني بعدم تعرضه لأي أضرار جراء القرار وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على حماية القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية".
وتعهد كذلك "باتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع (إلى مناطق سيطرة الحوثيين)".
ووجه عبد الملك خلال الاجتماع بوضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.
والسبت، أعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن، تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، وتوعد باتخاذ "إجراءات صارمة تجاه الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون لها الدعم والمساعدة".
والمجلس هو أعلى سلطة دفاعية وأمنية في اليمن، ويرأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
