عزيز الأحمدي/ الأناضول

- إجراءات الفصل اتخذتها قيادات جناح الحزب المتحالف مع الحوثيين في صنعاء
- الحزب منقسم إلى ثلاثة أجنحة، الثاني مؤيد للشرعية والثالث محسوب على الإمارات
- الحزب وصف قيادات صنعاء بـ”بالرهائن والمختطفين”، ودعاهم إلى الاعتبار من مصير ”صالح”

أعلن حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم في اليمن، الجمعة، رفضه إجراءات اتخذتها قيادات جناحه المتحالف مع الحوثيين، وقضت بفصل 31 من قياداته المؤيدة للحكومة الشرعية.

والحزب منقسم إلى ثلاثة أجنحة، أحدهم متحالف مع الحوثيين، والثاني مؤيد للحكومة الشرعية ويعتبر أن رئيس الحزب هو الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والثالث محسوب على دولة الإمارات.

وشملت قرارات الفصل التي اتخذها مؤتمر صنعاء، الخميس رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، إضافة إلى وزراء ومحافظين وقيادات عسكرية موالية لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

واتهم المؤتمر الذي يتزعمه هادي في بيان نشره موقع "الميثاق نيوز" (تابع للحزب) جماعة الحوثي بالوقوف وراء هذه الإجراءات التي وصفها بـ"الباطلة".

واعتبر قيادات المؤتمر الموجودة في صنعاء ”رهائن ومختطفين، وكل ما يصدر عنهم من قرارات باطل ومخالف لكل أنظمة ولوائح المؤتمر وبرنامجه السياسي”.

وتابع ”إذا كنا نعذر فاقدي الحرية في مناطق سيطرة المليشيات فإننا لا نعذر أبدا من يتماهى معها بحرية الإرادة” في إشارة إلى القيادات التي اتخذت قرارات الفصل.

ودعا قيادات صنعاء إلى "الاعتبار من مصير الرئيس اليمني الراحل - رئيس الحزب آنذاك علي عبد الله صالح - الذي قتله الحوثيون بعد تحالف دام ثلاث سنوات".

وفي وقت سابق دعا نائب رئيس المؤتمر المؤيد للشرعية، أحمد عبيد بن دغر، إلى تجنب ”ردود الفعل على قرارات الفصل التي أعلن عنها البعض".

وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر: "يجب عدم السماح لفاقدي الحرية أن يذهبوا بنا بعيدا عن الأهداف النبيلة في الانتصار للشرعية والجمهورية والوحدة، ودعم التحالف. ذاك هو الرد لمن يبحث عنه".