17 يناير 2021•تحديث: 18 يناير 2021
اليمن/ الأناضول
اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مساء الأحد، الرئاسة بالانقلاب على "اتفاق الرياض"، مهددا باتخاذ ما وصفها بـ"الخطوات المناسبة".
وقال المجلس، المدعوم إماراتيا، في بيان، إنه "يستنكر المحاولات المتكررة الهادفة إلى تعطيل عملية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض (أواخر 2019) وإرباك المشهد وإفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال المنبثقة عن الاتفاق".
وأدت تلك الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بالرياض في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ووصلت إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن، بعد أربعة أيام، لبدء مهامها.
وأضاف المجلس أن "قرارات الرئاسة اليمنية أحادية الجانب الصادرة يوم الجمعة، شكلت خروجا صارخا وانقلابا خطيرا على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق".
ومساء الجمعة، أصدر هادي قرارا بتعيين أحمد صالح الموساي (قيادي أمني سابق)، نائبا عاما للبلاد، بجانب تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، بعد أن تولى في السابق منصبي رئيس الحكومة ومستشار للرئيس.
ومجلس الشورى كان يرأسه عبد الرحمن عثمان، وهو غرفة برلمانية ثانية يتم تعيين أعضائه من أصحاب الخبرة والكفاءة، لكنه لم يمارس أعماله جراء الانقسام بين أعضائه منذ بدء الحرب.
وتابع المجلس أن تلك القرارات لا يمكن التعاطي معها، معربا عن تمسكه باستكمال تنفيذ كافة بنود الاتفاق.
وهدد بأنه سيُقدِم على اتخاذ "الخطوات المناسبة" (لم يحددها)، في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها من دون اتفاق مسبق.
ولم يصدر على الفور تعقيب من الحكومة ولا الرئاسة بشأن بيان المجلس الانتقالي.
يشار أن اتفاق الرياض نص على التوافق في مسألة تشكيل الحكومة، ولم يشر إلى ضرورة التشاور المسبق بخصوص تعيينات خارج إطار تشكيلة الحكومة.
ويطالب المجلس بانفصال جنوبي اليمن عن شماله؛ بدعوى أن الحكومات المتعاقبة تهمش الجنوب وتستنزف ثرواته.
ويعتبر مراقبون أن تشكيل حكومة المناصفة الراهنة يستهدف إنهاء الخلافات بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي، والتفرغ لمواجهة جماعة الحوثي، المدعومة من إيران.
ومنذ 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة ضد الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.
وأودت الحرب، المستمرة للعام السادس، بحياة ما لا يقل عن 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
