اليمن.. "الإنقاذ الجنوبي" يعلن رفضه اتفاق الرياض

اليمن/ مبارك محمد/ الأناضول

أعلن "مجلس الإنقاذ الوطني اليمني الجنوبي"، رفضه لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، معتبراً أنه يمنح السلطة كـ"مكافأة" لمن يستمد مشروعيته من الخارج.

واعتبر المجلس، في بيان الأربعاء، وصل الأناضول نسحة منه أن مجمل الاتفاق وكثير من تفاصيله تم صياغتها لتعطي شرعية لما سماه "الاحتلال الأجنبي السعودي" في البقاء وتمنحه "حق إدارة الأمور حتى السيادية والتفصيلية المحلية في البلاد".

وقال إنه يرفض اتفاق الرياض وأي اتفاق "لا ينص صراحة وبوضوح على خروج القوات الأجنبية من بلادنا (في إشارة إلى قوات التحالف العربي بقيادة السعودية) ويحفظ استقلالنا الوطني وقرارنا السيادي".

وحذر المجلس، المشكل حديثاً، من أن الاتفاق يحمل في طياته "قنابل موقوتة، وألغاما تهدد حاضرنا ومستقبلنا بمزيد من الانقسامات والتشظي والحروب، ما لم يتم تدارك ذلك من قبل القوى الوطنية وبأسرع وقت".

ودعا المجلس، كافة القوى الوطنية والشخصيات إلى رص الصفوف، والاستعداد لمواجهة ما وصفه بـ "الاحتلال وأزلامه وإسقاط مشاريعه".

وطالب المكونات اليمنية، بخلق شراكة وطنية حقيقية، تهيئ الظروف لإعادة السلطة للشعب.

وذكر أنه بموجب الاتفاق أصبح الوصول إلى السلطة "مكافأة لمن يعتمد على قوة السلاح والغلبة ويستمد مشروعيته من دعم دول الخارج (في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً) وليس من الشعب عبر الوسائل الديمقراطية المشروعة المتعارف عليها عالمياً".

ونفى المجلس إجراء أية مفاوضات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

واعتبر أن ما حدث كان "إملاءً من قبل دولتي السعودية والإمارات بشكل كلي".

ورأى مجلس الإنقاذ الجنوبي، أن الاتفاق يعطي مشروعية للمليشيات المناطقية التابعة للخارج (في إشارة إلى القوات التابعة للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا) ويعتبرها جزءاً من مؤسسات الدولة الوطنية.

وتابع "الاتفاقية تكرس فكرة المحاصصة الفاشلة، والتي كانت أحد أهم عوامل الحروب في المراحل السابقة".

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت مكونات سياسية يمنية، من مدينة "الغيضة"، عاصمة محافظة المهرة (شرق)، تأسيس "مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي"، للمطالبة بوقف الحرب في البلاد، ورفض تواجد التحالف العربي.

وينص اتفاق الرياض، الذي وقعلى تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس اليمني أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.