23 نوفمبر 2020•تحديث: 23 نوفمبر 2020
اليمن/ الأناضول
دعا حزب التجمع اليمني للإصلاح، مساء الأحد، إلى تنفيذ الشق العسكري والأمني من "اتفاق الرياض"، مستبعدا إمكانية تشكيل الحكومة أولا.
وتم توقيع هذا الاتفاق في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، برعاية سعودية ودعم من الأمم المتحدة، لإنهاء التوتر بين الحكومة، المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، والمتمسك بانفصال جنوب اليمن عن شماله (الشطران توحدا عام 1990).
وأشار محمد اليدومي، رئيس حزب التجمع (أكبر حزب إسلامي في اليمن)، عبر بيان مقتضب، إلى أنه مر "أكثر من عـام على توقيع اتفاق الرياض، وأكثر من ثلاثة أشهر على محاولة تجديد الاتفاق (آلية تسريع تنفيذ الاتفاق)".
وأضاف أن "عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تنفيذ الشق العسكري والأمني، سيجعل ولادة الحكومة أمرا متعسرا".
وهدد المجلس الانتقالي الجنوبي، في وقت سابق الأحد، بإنهاء وقف إطلاق النار مع الحكومة، متهما إياها بشن "حرب استنزاف" ضده.
فيما أكد الجيش اليمني التزامه بالهدنة، مشددا في الوقت نفسه على أن قواته ستتعامل بقوة مع أي خروقات.
وأعلن التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، نهاية يوليو/تموز الماضي، آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.
كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن (جنوب)، وفصل قوات الطرفين في أبين (جنوب)، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وتتمسك الحكومة بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق أولا، بينما يصر المجلس على البدء بتنفيذ الشق السياسي، وتحديدا تشكيل حكومة المناصفة.
وبجانب هذا الصراع، يعاني اليمن من حرب مستمرة للعام السادس بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.
ومنذ العام التالي، ينفذ التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.
وخلفت الحرب 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
