07 فبراير 2021•تحديث: 07 فبراير 2021
عدن/ الأناضول
أغلقت قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الأحد، المجمع القضائي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، عقب رفض القضاة الاستجابة لدعوة المجلس للإضراب، وفق مصدر مطلع.
والأربعاء الماضي أعلن نادي القضاة الجنوبي، تابع للمجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، الإضراب العام والشامل في جميع المحاكم والنيابات، احتجاجا على القرار الرئاسي القاضي بتعيين أحمد الموساي، نائبًا عامًا للجمهورية بدل النائب السابق علي العوش.
وقال مصدر قضائي، للأناضول، إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي أغلقت المجمع القضائي بمدينة خور مكسر، الواقع بمحاذاة مقر مجلس الوزراء، ومنعت القضاة وأعضاء النيابة العامة من دخوله.
وأفاد المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، بأن رجال القضاء بعدن رفضوا الاستجابة للإضراب، باعتبار ذلك مسلكًا من شأنه تعطيل مصالح المواطنين.
وأوضح، أن القوات الأمنية لم يرق لها هذا التصرف فلجأت إلى اغلاق المبنى في تصرف غير مسؤول، وما زال مغلقا حتى الساعة 10.30 تغ.
ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن، منذ أغسطس/ آب 2019، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.
وفي 18 ديسمبر/أول الماضي، تشكلت حكومة يمنية جديدة من 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض، الذي كان يهدف لإنهاء التوتر بين الحكومة اليمنية السابقة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا.
وأودت الحرب بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
