05 مايو 2018•تحديث: 05 مايو 2018
طرابلس / وليد عبد الله / الأناضول
أعلنت حكومة "الوفاق الوطني" الليبية اعتماد "خطة أمنية محكمة" مشتركة بين جميع الأجهزة الأمنية لبسط الأمن بالعاصمة طرابلس على خلفية هجوم لـ"داعش" الإرهابي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، السبت، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
والأربعاء الماضي، هاجم مسلحون من تنظيم "داعش" مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس؛ ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا، وإصابة 19 آخرين، وفق مصادر أمنية وطبية.
وقال بيان الداخلية إن إعداد هذه الخطة جاء خلال اجتماع أمني، عقد صباح اليوم، تنفيذا لتعليمات، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج.
وأشار البيان أن الاجتماع ضم وزير الداخلية عبدالسلام عاشور، ورئيس الأركان العامة عبد الرحمن الطويل، وآمر الحرس الرئاسي نجمي الناكوع، ورئيس المخابرات العامة عبدالقادر التوهامي، وعددا من المسؤولين الأمنيين.
ولفت إلى أن الاجتماع "تمحور حول الترتيبات الأمنية التي تم وضعها، وعلي رأسها اعتماد خطة أمنية محكمة موحدة بين جميع الأجهزة العسكرية والأمنية تهدف لبسط الأمن وفرضه في ربوع مدينة طرابلس وضواحيها".
وأوضح البيان أن "الاجتماع خلص لضرورة وضع هذه الخطة المعتمدة موضع التنفيذ والسعي قدما لتحقيق الأمن والأمان بالعاصمة طرابلس".
ولم يشر البيان لمزيد من التفاصيل الخطة الأمنية التي اتفقت عليها الأجهزة الأمنية.
وجاء هجوم المفوضية بعد يومين من إعلان المجموعة الرباعية (الاتحادان الأوروبي والإفريقي، والجامعة العربية، والأمم المتحدة) بشأن ليبيا، تمسكها بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ليبية قبل نهاية العام الجاري.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط فوضى أمنية، حيث يشهد هجمات لـ"داعش"، ومعارك بين كتائب مسلحة.
وتتصارع على الشرعية والسلطة في ليبيا قوتان أساسيتان، هما: حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات خليفة حفتر المدعومة من مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق).
وتتبنى الأمم المتحدة خطة عمل لإنهاء هذا الصراع تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري.
