Laith Joneidi
01 نوفمبر 2016•تحديث: 01 نوفمبر 2016
عمان / ليث الجنيدي / الأناضول
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بريطانيا إلى التكفير عن خطيئتها وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما حلّ بالشعب الفلسطيني بعد مرور 99 عاما على وعد بلفور.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عن مكتبه الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقراً له، على "أهمية توحيد الجهود الفلسطينية والعربية وأصحاب الضمائر الحية في العالم للضغط على الحكومة البريطانية ، وإلزامها بإنصاف الشعب الفلسطيني والتكفير عن جريمتها وخطيئتها التاريخية بحق أرضنا وأبناء شعبنا الذين عاشوا هم وآباؤهم وأجدادهم في فلسطين منذ آلاف السنين".
وطالب "مجلس العموم البريطاني خاصة بفتح ملف وعد بلفور من جديد ومناقشته والضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف الفوري بدولة فلسطين ".
كما طالب بإلزام الحكومة البريطانية "بمساعدة الشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه وتحمل نتائج كل ما ترتب على وعدها في إطار تحقيق العدالة التي حرمتْ منها شعبنا الفلسطيني على مدار مئة عام تقريبا، وتصحيح هذا الوضع، حيث ما يزال الموقف البريطاني الرسمي لا يعترف بدولة فلسطين".
وأشار "إن شعبنا وأجيالنا القادمة لن تغفر ولن ترحم كل المتآمرين والذين تسببوا في تشريد شعبنا وضياع أرضه وحرمانه من العيش حراً كريماً في وطنه".
ولفت المجلس "هذا الوعد البريطاني غير المسبوق كان السبب الرئيسي لتهجير مئات الآلاف من اليهود إلى فلسطين وإقامة المستوطنات فيها، وتعرض شعبنا لأبشع المجازر والتهجير من أرضه على أيدي العصابات الصهيونية تحت رعاية ودعم حكومة الانتداب البريطاني".
و"وعد بلفور" هو الاسم الشائع المُطلق على الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2 من نوفمبر/ تشرين الثاني 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، وقال فيها إن "الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وأنها ستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية".
