25 مارس 2019•تحديث: 25 مارس 2019
عمان / ليث الجنيدي / الأناضول
أكد "المجلس الوطني الفلسطيني"، الإثنين، على أنه "لا شرعية لأي إعلان أو اعتراف من أي جهة كانت بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال".
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب المجلس بالعاصمة الأردنية عمان ردا على مواقف بعض الدول مؤخرا بشأن نقل بعثاتها الدبلوماسية من تل أبيب إلى القدس.
واعتبر المجلس، في بيانه الذي وصل "الأناضول" نسخة منه، أن تلك التصريحات والأفعال "تنتهك قرارات الشرعية الدولية التي طالبت كل الدول بالامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس".
كما وصفها بأنها "تشكل إعلانا صريحا بانحيازها لجانب المعتدي والمحتل الإسرائيلي، وتشكّل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، وانتهاكا للقانون الدولي الناظم للعلاقات بين الدول، وإمعانا بالتنكر لحقوق شعبنا المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف".
ودعا المجلس الاتحادات البرلمانية إلى التصدي لتلك الاختراقات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولأحكام هيئات الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومنظماتها المتفرعة عنها.
وأكد بأن "من يعترف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي يعتبر شريكا وحاميا لهذا الاحتلال الاستعماري، وينتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016".
و"المجلس الوطني الفلسطيني" هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم فصائل ومستقلين ونواب المجلس التشريعي (البرلمان)، لكنه لا يشمل حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الاسلامي.
والأحد، أعلنت رئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانسيلا أن حكومتها قررت نقل سفارتها في إسرائيل، من تل أبيب إلى مدينة القدس. إلا أن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أكد رفضه قرار دنسيلا.
وفي نفس اليوم، قال رئيس هندوراس خوان أورلندو هيرنانديز إن بلاده ستفتتح فورا بعثتها الدبلوماسية الرسمية في القدس.
ونقلت الولايات المتحدة وغواتيمالا سفارتيها رسميا من مدينة تل أبيب إلى القدس، في مايو/أيّار الماضي.
وجاء افتتاح السفارة الأمريكية تنفيذا لإعلان ترامب في يناير/كانون الثاني 2018، باعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة.
ونتج عن ذلك تنديد دولي كبير بالخطوة الأمريكية، وقطع القيادة الفلسطينية اتصالاتها مع واشنطن.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا لقرارات المجتمع الدولي، فيما تحذر دول عربية وإسلامية وغربية ومؤسسات دولية من أن نقل السفارة إلى القدس سيطلق غضباً شعبياً واسعاً في المنطقة، ويقوّض تماماً عملية السلام، المتوقفة منذ عام 2014.
