16 يونيو 2021•تحديث: 16 يونيو 2021
إبراهيم الخازن/ الأناضول
جدد المجلس الوزاري الخليجي، الأربعاء، دعوته إلى ضرورة مشاركته في المفاوضات الدولية حول برنامج إيران النووي، مشددا على ضرورة أن تنخرط طهران "بجدية" في هذه المفاوضات.
جاء ذلك في نهاية اجتماع الدورة الـ148 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة بالعاصمة السعودية الرياض، وفق بيان للمجلس ضم 39 بندا.
والسبت، استؤنفت في فيينا جولة سادسة من مفاوضات، انطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، قبل أن تنسحب منه واشنطن في 2018.
ويفرض الاتفاق قيودا على برنامج إيران النووي، مقابل رفع عقوبات اقتصادية دولية عنها.
وترأس جلسة المجلس عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، وشارك فيها أيضا نظراؤه السعودي فيصل بن فرحان، والعماني بدر البوسعيدي، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والكويتي أحمد ناصر الصباح، والإماراتي خليفة شاهين المرر، بحسب البيان.
وأفاد البيان بأن المجلس استنكر "استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، داعيا إلى "ضرورة مشاركة دول المجلس في المفاوضات الدولية في هذا الصدد".
كما دعا إيران إلى "الانخراط في المفاوضات النووية بجدية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر".
وأكد استعداده للتعامل بـ"شكل فعال (من دون توضيح) مع الملف النووي الإيران، بما يضمن تعزيز الاستقرار والمصالح المشتركة".
وتتهم عواصم إقليمية وغربية طهران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية.
وشدد المجلس الوزاري الخليجي على "ضرورة التزام إيران بمبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
ورفض "استمرار الحوثيين (في اليمن) المدعومين من إيران في الأعمال العدائية ضد السعودية"، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف استهداف الجماعة اليمنية للملكة بصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة.
ومنذ 2015، ينفذ تحالف عربي، تقوده الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صمعاء (شمال) منذ 2014.
كما أدان المجلس الخليجي ما قال إنه "استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي".
وعامة، تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية، إيران بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، وهو ما تنفيه طهران عادة، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حُسن الجوار.
وحول القضية الفلسطينية، أدان المجلس الوزاري الخليجي "استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني"، داعيا إلى "ضرورة إحياء عملية السلام (متوقفة منذ 2014)".
وفي ملف سد "النهضة" الإثيوبي المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر، أكد المجلس على أولوية الأمن المائي لمصر والسودان، ودعم "كافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في الحل، بما يراعي مصالح كافة الأطراف".
وتتبادل دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، الاتهامات مع إثيوبيا بشأن المسؤولية عن تعثر مفاوضات بدأت قبل نحو 10 سنوات.
وبجانب تلك القضايا، ناقش المجلس الوزاري الخليجي الأوضاع في كل من سوريا واليمن ولبنان والأردن والعراق والمغرب وليبيا، مؤكدا رفضه للتدخلات في الشؤون الداخلية العربية.
