23 يناير 2018•تحديث: 24 يناير 2018
القاهرة/ الأناضول
استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر (قضائية مستقلة)، مساء اليوم الثلاثاء، اسم الرئيس الأسبق لأركان الجيش، الفريق سامي عنان، من قاعدة الناخبين.
وقبل أيام أعلن الفريق عنان اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا اعتزامه الترشح فيها لفترة رئاسية ثانية.
وأرجعت هيئة الانتخابات قرارها إلى "كونه (الفريق عنان) لا يزال محتفظا بصفته العسكرية، والتي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية، المتمثلة في الترشح والانتخاب، طبقا للقانون"، وفق الوكالة المصرية الرسمية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي مسؤول في الهيئة، لم تسمه، قوله إن "الهيئة تلقت شهادة رسمية من القوات المسلحة تفيد استمرار الصفة العسكرية للفريق سامي عنان، ومن ثم فإن قيده بقاعدة بيانات الناخبين يمثل مخالفة جسيمة".
وأضاف أن هيئة الانتخابات "شكلت لجنة لفحص الأمر والتحقيق فيه (...) حيث تبين أن قيده ابتداءً بقاعدة بيانات الناخبين جاء مخالفا لأحكام القانون، في ضوء ما تكشف من أن عنان لا يزال محتفظا بصفته العسكرية".
وأوضح أن "القانون يعفي العسكريين، بما فيهم من هم يخضعون للاستدعاء، من مباشرة الحقوق السياسية في الترشح والانتخاب في الاستحقاقات الانتخابية، ومن ثم فإن قيده في قاعدة بيانات الناخبين جاء منعدما من الأساس ويجوز سحبه في أي وقت".
وقال جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بمصر، للأناضول، إن قرار الهيئة يعني "عدم أحقية عنان في التصويت أو الترشح" في الانتخابات الرئاسية، في مارس/ آذار المقبل.
وأضاف أن "قرار الهيئة إداري، ومن حق عنان الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة تختص بالنزاعات الإدارية)".
وأوضح جبريل إلى أن "جميع قرارات الهيئة إدارية، ماعدا قرار إعلان نتيجة الانتخابات، فهو محصن من الطعن".
وكان الفريق عنان أعلن، السبت الماضي، اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة، عقب استكمال إجراءات قانونية مرتبطة بالنظم العسكرية (لم يوضحها).
لكن الجيش المصري أعلن، اليوم، استدعاءه للتحقيق، إثر اتهامه بارتكاب ثلاث "مخالفات"، منها ترشحه دون موافقة القوات المسلحة، وإدراج اسمه في قاعدة الناخبين، رغم كونه "فريق مستدعى (أي على قوة الاستدعاء)".
وردت حملة عنان بإعلان تجميد نشاطها مؤقتا إلى حين إشعار آخر، دون التعليق على ما يتردد عن توقيفه.
فيما قررت سلطات التحقيق العسكري حظر النشر في قضية عنان، ما عدا البيانات الرسمية، لحين انتهاء التحقيقات.
وتم تعيين عنان رئيسًا لأركان الجيش عام 2005، ثم أقاله، في أغسطس/آب 2012، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، من منصبه هو ووزير الدفاع آنذاك، محمد حسين طنطاوي.
ومطلع يوليو/تموز 2013، استقال عنان من منصب مستشار مرسي، بالتزامن مع خروج تظاهرات مهّدت للإطاحة بالأخير، في 3 يوليو/ تموز 2013، حين كان السيسي وزيرا للدفاع.
وقبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عام 2014، أعلن عنان اعتزامه الترشح، قبل أن يتراجع بقوله، في مؤتمر صحفي، إنه يترفع عن الزج بنفسه في ما قال إنها "صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة".
وكان السيسي تقدم، في 28 مارس/ آذار 2014، باستقالته من منصب وزير الدفاع، وتخلى عن صفته العسكرية، ما مهد لخوضه انتخابات الرئاسة، التي أجريت في العام نفسه، وفاز فيها بفترة رئاسية من أربع سنوات.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، السبت الماضي، تلقي طلبات الترشح للانتخابات حتي يوم 29 يناير/كانون ثانٍ الجاري.
وإضافة إلى السيسي وعنان أعلن كل من المحامي الحقوقي، خالد علي، ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عزمهما الترشح للانتخابات.
بينما تراجع الفريق متقاعد، أحمد شفيق، عن اعتزامه الترشح، وسط أنباء عن ضغوط مورست عليه، ثم لحق به النائب البرلماني السابق، محمد أنور السادات.
