الهيئة السعودية للبحر الأحمر تصدر أول رخصة لتشغيل شاطئ في المملكة

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، الاثنين، إصدار أول رخصة مشغل شاطئ في المملكة، وتسليمها لشركة إعمار المدينة الاقتصادية لتشغيل شاطئ "يام" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها سلمت شركة إعمار المدينة الاقتصادية أول رخصة مشغل شاطئ لتشغيل شاطئ "يام" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ويقع شاطئ "يام" في حي البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر، ويعد من الوجهات السياحية والترفيهية في المدينة، وفق الموقع الرسمي للسياحة السعودية "روح السعودية".

وأضافت أن إصدار الرخصة يأتي "في خطوة تفعل الإطار التنظيمي للنشاط، وتمهد لتطوير الخدمات الشاطئية وفق متطلبات واضحة للاستثمار والتشغيل".

وسلم الرخصة نائب الرئيس التنفيذي لعمليات السياحة الساحلية في الهيئة محمد بخاري، إلى رئيس إدارة الأصول بشركة إعمار المدينة الاقتصادية فاطمة روزي، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة مريم مري كشكشلي.

وأوضحت الهيئة أنها أصدرت الرخصة عبر المنصة الموحدة للسياحة الساحلية "رسا"، استنادا إلى متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ التي أصدرتها أواخر 2025.

وأضافت أن الخطوة تنقل الإطار التنظيمي للنشاط إلى التطبيق الفعلي ضمن مسار رقمي لإجراءات الترخيص.

ووفق الهيئة، يمنح هذا الإطار المستثمر وضوحا في متطلبات النشاط، ويحدد مسؤولية المشغل عن جاهزية الشاطئ وسلامة مرتاديه وحماية بيئته، بما يربط توسع القطاع الخاص في تقديم الخدمات بالارتقاء بجودة تجربة الزائر.

وتشمل اشتراطات التشغيل توفير المرافق والخدمات الأساسية، ومرافق مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنقذين معتمدين طوال ساعات التشغيل.

كما تشمل تحديد مناطق السباحة وفصلها عن مناطق الأنشطة البحرية، وتطبيق خطط السلامة والإخلاء، وإدارة النفايات ومراقبة جودة المياه والرمال.

وتتضمن الاشتراطات كذلك حماية الموائل والكائنات البحرية، بما يجعل المحافظة على مقومات الشاطئ جزءا من مسؤولية تشغيله، وفق الهيئة.

وقالت الهيئة إن إصدار الرخصة جاء ثمرة التنسيق بينها وبين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بصفتها الجهة المشرفة على المدينة، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص.

وأضافت أن ذلك يستهدف تهيئة الشواطئ وتطوير خدماتها وتعزيز جاذبيتها للزوار من داخل المملكة وخارجها.

وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى من خلال تنظيم أنشطة السياحة الساحلية إلى بناء بيئة داعمة للاستثمار وتطوير تجارب سياحية متنوعة وتحفيز الخدمات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها وتوليد فرص عمل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.