05 سبتمبر 2019•تحديث: 05 سبتمبر 2019
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
قالت النيابة العامة بالمغرب، الخميس، إن توقيف الصحفية هاجر الريسوني، ليس له علاقة بمهنتها، ولكن بسبب اتهامها بـ"ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي".
جاء ذلك في بيان للنيابة العامة، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
والسبت، تم توقيف هاجر الريسوني الصحافية بجريدة أخبار اليوم، برفقة خطيبها (أستاذ جامعي سوداني الجنسية) إضافة إلى طبيب متخصص من أمراض النساء، والتوليد، وكاتبته، ومساعد طبي.
وطالب نشطاء حقوقيون بإطلاق سراح "هاجر"، معتبرين أن هذا التوقيف هو استهداف للصحافة.
غير أن بيان النيابة قال إن "متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للقانون الجنائي".
والإجهاض في المغرب يعاقب عليه القانون وعقوبته تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات سجنا. ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضا كل ما قام بفعل الإجهاض.
وأضاف البيان أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تناولت الخبر، نشرت مجموعة من الوقائع غير الصحيحة وغيرت بعض الحقائق التي انتهى إليها البحث الذي قامت به الشرطة القضائية".
وأشارت النيابة إلى أن تلك الوقائع غير الصحيحة من قبيل "استهداف الصحفية المذكورة بسبب اشتغالها بمؤسسة صحفية معينة واعتقالها بالشارع العام ونفي الخبرة الطبية لوقوع أي عملية إجهاض".
واعتبرت النيابة أن "إيقاف المعنية بالأمر من طرف الشرطة القضائية تم بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة، وذلك أثناء مغادرتها لها رفقة أحد الأشخاص من جنسية أجنبية وليس بالشارع العام كما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي".
وبحسب البيان فإن "الصحفية أدلت للطبيب الذي قام بعملية الإجهاض بهوية غير هويتها الحقيقية وهو الأمر المدون بسجلات الطبيب بالعيادة التي أجريت بها هذه العملية".
وكان مقررا عقد قران الريسوني في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأعلنت جمعيات مغربية غير حكومية في بيانات منفصلة، تضامنها مع هاجر الريسوني، عقب توقيفها قبل أيام قليلة من زواجها المرتقب.
وفي وقت سابق، أطلق نشطاء مغاربة وسم "#الحرية_لهاجر" يطالب بإطلاق سراح الصحفية، خاصة بعد تأكيد وثيقة رسمية لمستشفى السويسي بالرباط (حكومي)، أنها "لم تخضع للإجهاض".
وبحسب موقع اليوم 24 المحلي، فإن الصحفية والموقوفين رفضو التهم الموجهة لهم وهي "الفساد، والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض، خصوصا أن ملف القضية لا يتضمن أي دليل مادي ملموس على تهمة الإجهاض".
