النيابة العامة الليبية: "الإهمال" وراء انهيار سدي درنة

معتز ونيس/ الأناضول

أعلنت هيئة النيابة العامة الليبية، الجمعة، أن "الإهمال" سبب انهيار سدي "البلاد" و"سيدي بو منصور" في مدينة درنة (شرق) إثر إعصار "دانيال"، في سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي أودى بحياة آلاف الليبيين ومئات الأجانب.

جاء ذلك في بيان تحت عنوان "نتائج تحقيق حادثة فيضان وادي درنة" نشره مكتب النائب العام، عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وفي 10 سبتمبر الماضي، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال"، عدة مناطق شرقي البلا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ناهيك عن درنة، التي كانت المتضرر الأكبر بسبب انهيار سدين كانا يحبسان مياه وادي درنة، قبل أن تتدفق منه بقوة بعد انهيار السدين، جارفة كل ما في طريقها.

وفي هذا السياق، قال البيان، إن "إجمالي عدد الوفيات المقيدة (المسجلة) في كارثة الفيضانات بدرنة بلغ 4 آلاف و540 شخصا، بينهم 3 آلاف و964 مواطنا و576 أجنبيا".

وأضاف أن "الأدلة والتحقيقات أثبتت وجود إهمال في صيانة سدي درنة".

إلى جانب "عدم وجود منظومة إنذار في السدين، وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية، وإهمال الصيانة الدورية، ساهم في حدوث الكارثة"، وفق البيان.

وتابع أن "نظام التصريف في الوادي لا يعمل بالصورة التصميمية لتراكم الأوساخ منذ عام، دون أي صيانة".

وأظهرت نتائج التحقيقات أيضا أن "سدي البلاد وبومنصور، رصد بهما تشققات وشهدا تسربات كبيرة للمياه".

أما عن المتهمين، أشار البيان، إلى أن "عدد الموقوفين على ذمة التحقيقات 14 متهما، بينهم رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود في المدينة"، دون ذكر أسمائهم.

كما أصدرت النيابة العامة، "نشرة حمراء في حق 2 من المتهمين الفارين خارج الحدود الليبية"، دون أن تسميهم.

وحمّلت الهيئة "جميع المسؤولين عن السدود منذ 2003، المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في درنة"، وفق البيان.

وفي 25 سبتمبر الماضي، أعلن مكتب النائب العام، تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية درنة و7 آخرين احتياطيا، في قضية التحقيقات الجارية بسبب انهيار سدي المدينة بعد الإعصار الذي ضرب مدن ومناطق الشرق.

ويعتبر وادي درنة مصبا لكل السيول القادمة من جنوب المدينة من مناطق المخيلي والقيقب والظهر الحمر والقبة والعزيات، وبعد امتلائه بفعل إعصار دانيال، انهار سدا البلاد وسيدي بو منصور، اللذان كانا الضامن الوحيد لاحتباس مياه السيول المنحدرة من أعالي مناطق الجبل الأخضر، وفق حديث سابق للمؤرخ الليبي فرج داود الدرناوي، للأناضول.

وتم بناء سدي البلاد وسيدي بو منصور، ما بين 1973 و1977، للسيطرة على الفيضانات وري الأراضي الزراعية وتوفير المياه للمجتمعات المجاورة، ويبلغ ارتفاعهما 45 و75 مترًا على التوالي، فيما تبلغ القدرة التخزينية للمياه بهما 1.5 مليون متر مكعب، و23 مليون متر مكعب على التوالي.